تتعرض العديد من النساء في المجتمع الجزائري إلى التحرش الجنسي، ظاهرة لم يسلم منها حتى الأطفال، حيث أكد عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، ل " الحراك الإخباري" عن تعرض أكثر من 9 آلاف طفل لاعتداء جنسي سنوياً في الجزائر، ودعا إلى مراجعة عميقة لمنظومة حماية حقوق الطفل..
5835 حالة عنف ضد النساء خلال 10 أشهر
كشفت، اليوم، ياسمينة خواص رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال منتدى الأمن الوطني،بخصوص قضايا العنف ضد المرأة، عن تسجيل، خلال الـ 10 أشهر الأولى من السنة الجارية، انخفاضا في عدد القضايا، مشيرة إلى إحصاء 5835 قضية تتعلق أغلبها بالعنف الجسدي وسوء المعاملة.
اعتداء جنسي لفظي وجسدي وحتى بالاشارة غير مرغوب فيه، في البيت، الشارع ومكان العمل، ابتزاز ومساومة على الشرف محاطة بسياج السرية والكتمان، اختيار دقيق للمكان والزمان، والمطية ازدواجية المجتمع في التعامل مع مثل هذه القصايا، " شووت انت امرأة"، يلقي اللوم على المرأة دون الرجل، يعيب المتحرش بها ويخلي سبيل المتحرش...يفضل الرجل ويعطيه الأفضلية، نظرة لوامة..قناعات شاذة..بل حقيقة مرة بطعم " الحقرة، الإهانة والإذلال..
المؤلم والمخزي، كما جاء على لسان الضحايا، ان يجد المتحرش من يبرر أفعاله، ويشهد زورا لصالحه إما خوفا على ضياع لقمة العيش أو لذهنيات تدين المرأة في جميع الأحوال والظروف، عقليات بالية مستعدة لأن تضحي بشرف المتحرش بها وبسمعة عائلتها والضرر المعنوي الذي يطالها، في سبيل تبييض صحيفة المعتدي وغسل فعله الدنيء، كمن لا ذنب له.
📌 لمس صدرها فتكتمت خوفا من الفضيحة!!
فريدة: " تعرضت إلى الضرر وأجبرت على السكوت"!
من الضحايا من يتسترن عن تعرضهن للتحرش الذي لم يخرج من دائرة " الطابوهات"، خوفا من الفضائح في مجتمع يختلق الأعذار لرجل لم يتمكن من كبح جماح غريزته، ويقصف سمعة متحرش بها يحملها وزر ما اقترفه في حقها، تقول فريدة، 26 سنة تعرضت لتحرش جنسي بداخل محل لبيع مواد التجميل، "المتحرش وضع يده اليمنى على صدري وشماله على مناطق حساسة اخرى، خرجت على الفور بعد ان تظاهرت بعدم الاكتراث خوفا من ردة فعل زبائن المحل، فهؤلاء لن يمنحوني الحق مهما فعلت".
"أقسمت الا أعود إلى هذا المحل"، كان كل ما فعلته فريدة دون أن تجرؤ على فضحه، " تعرضت إلى الضرر وأجبرت على السكوت"، فيما يعد التستر وعدم اللجوء إلى القضاء بسبب صعوبة إثبات الجريمة، سبيل الكثير من الضحايا، فالمتحرش ينفرد بالضحية، يرتكب فعله خلسة عن الأعين ودون ترك أثر مادي، ما يصعب إدانته بالجرم المشهود، "زهية"، كانت من النساء القلائل اللواتي لجإن إلى العدالة، بعد أن استنفذت عدة إجراءات على مستوى مكان عملها دون جدوى.
📌 زهية: طعنت في شرفي وفصلت عن العمل لأنني تكلمت!
تقول " م.زهية" ل " الحراك الاخباري": " بعدما طال صبري لكل ما يحدث ضدي من ظلم وضرر من طرف أشخاص يفتقدون القيم والأخلاق وتنقصهم الرجولة والشهامة التي تمنعهم من تدنيس شرف امرأة محترمة، لجأت إلى العدالة".
الموظفة أودعت عدة شكاوي على مستوى مؤسستها وخارجها، يحوز " الحراك الاخباري" نسخة منه، عن تعرضها للتحرش الجنسي، من طرف زميلها في العمل، طلب منها صاحب العمل جمع الادلة، ولكنها لم تكن تدري ان جمعها أمام استمرار مضايقاته، وهو يحدثها بايحاءات جنسية ومناقشة العلاقات الجنسية، سيحملها وزر التشهير بالمؤسسة بعد أن وصل صداها إلى الصحافة.
تقول السيدة " الأسوأ من ذلك أن زميلي المتحرش هددني إن فعلت شيئا ضده بأن يفسخ عقد عملي لأنني أعمل بعقد محدد"، ولأن " لا شيء يمكن تعويضه بنظافة شرفي ولأن سمعتي اغلى من كل المساومات، قررت عدم السكوت بخوض المعركة إلى آخر فصولها".
تضيف زهية " المتحرش نقل أخبارا زائفة عني، أما رب العمل فتعامل مع قضيتي بفصلي ظلما، بزعم نشر ادعاءات باطلة عن زميل في العمل والتشهير بالمؤسسة، رغم انني ضحية طعن في شرفي واعتدي علي في مكان العمل، واحوز كل الأدلة التي تثبت صحة كلامي، ما ضاعف من الضرر النفسي ودفعني إلى العلاج عند طبيب مختص".
" ذنبي الوحيد انني رفضت الرضوخ لغرائزه الجنسية، ورغم شكاوي العديدة لم يتدخل أحد لوضعه عند حده، وفتحت معي اللجنة الإدارية تحقيقا عمن سرب الخبر إلى الصحافة، عوضا عن التحقيق مع من خدش الحياء وتجاوزت غرائزه حدود سرواله بالصوت والصورة"، تقول زهية بنبرة حزينة، التي حولتها إدارة العمل من ضحية إلى متهمة..
📌بهيجة: ساومني على شرفي حرمني من راتبي فخلصها غالية
على مر سنوات، تعرضت " بهيجة. ب"، 46 سنة للتحرش الجنسي، بإحدى المؤسسات التربوية بالعاصمة، تقول ل " الحراك الاخباري"، وهي تستذكر فصول حادثة احدثت غصة في قلبها، ولم تتمكن الايام من محو آثارها لهول حيثياتها، تعود إلى سنة 2013، حين طلبت من موظف بالمؤسسة تقديم خدمة متعلقة بالعمل، فطالبها بالمقابل " اذهبي معي إلى الغابة" لتلبية نزواته الحيوانية.
شعرت بإهانة كبيرة لشخصي، اقشعر جسمي وشعرت بالارض تدور من حولي، خاصمته وقطعت زمالتي به بكيت وتألمت، في البداية داريت مصابي خوفا من الفضيحة وكلام الناس، ولكن وبعد أن حكمت عقلي تيقنت ان السكوت خطأ فادح، فقررت مواجهة الظاهرة التي تمس الكثيرات من بنات جنسي، بالنضال والكفاح ضده وكل متحرش..
ثلاث سنوات بعد الحادثة، تضيف بهيجة، اضطريت إلى طلب التقاعد المسبق، لرعاية والدتي المريضة، فوافقت الإدارة على طلبي، غير أنه وبعد وفاة والدتي لم اتلق على مدار شهرين كاملين راتبي، ما دفعني إلى الاقتراض أمام انعدام أي مورد للعيش.
الحاجة دفعت ببهيجة إلى العودة إلى العمل، والمطالبة براتبها العالق لأسباب تجهلها، " المطالبة بحقي الضائع أجبرني على التوجه إلى المسؤول المتحرش، فلم التمس منه سوى المماطلة والتسويف، قررت التوجه الى المدير فأعاد توجيهي إلى ذات المسؤول، ولكنه رفض قطعا منحي المبلغ كاملا واكتفى بمنحي صك يحوي نصف المبلغ".
المتحرش جنسيا همس في أذني ليعلمني بتسليمي بقية المبلغ في القريب العاجل، تضيف بهيجة، يومها قام بسحبي عنوة إليه ومحاولة ضمي إلى صدره، مع مطالبتي بأفعال تخدش بالحياء، دفعته بقوة، صرخت بقوة وهربت من مكتبه، هرولت إلى مكتب المدير ولكنني لم أجده.
دخلت بعدها في نوبة اكتئاب، تقول بهيجة، فقدت الثقة في كل شيء، اليتم ووفاة والدتي أقرب الناس إلي، ادخلني في دوامة وجعلني أعتزل الحياة الاجتماعية، تعرضي للتحرش أشعرني بالحقرة، الاهانة والاذلال، ولكنني وبعد مرور أسبوعين وجدت نفسي مضطرة إلى العودة لمطالبته ببقية اموالي فما كان منه إلا أن استقبلني بوقاحة وقالها بصريح العبارة " ماعندك حتى دراهم عندنا اخرجي".
📌 وقررت إرجاع الصاع صاعين
حينها تلقيت مساعدة مالية من أحد أقاربي، بالموازاة قررت التوجه إلى العدالة لإنصافي، ولكن الوحش الآدمي أنكر فعلته، وأمام انعدام الدليل المادي أفلت من العقاب، اهتديت إلى فكرة تسجيل اعترافه مستغلة محاولته التقرب مني من جديد، قابلته بمعية مدير المؤسسة، أين تظاهر بطلب الصفح واعترف بجميع تحرشاته اللفظية والجسدية.
سلمت بهيجة التسجيلات إلى الشرطة العلمية، لغرض إعادة فتح التحقيق، فكان أن أدانه القضاء بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ، حكم اعتبرته المتحدثة " غير كاف بالنظر الى الأضرار المعنوية التي لحقتني".
📌المحامية عليلي: المشرع الجزائري أوجب عقوبات ردعية على المتحرش
أكدت المحامية عليلي إيمان، والأمينة العامة للمركز الوطني للأبحاث والدراسات " الآفاق"، في حديثها لـ" الحراك الإخباري"، أن المشرع الجزائري أوجب عقوبات ردعية على مرتكب هذه الجريمة بنص المادة 341 مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنه: "يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة 50 ألف دينار جزائري، إلى 100 ألف دينار جزائري، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية".
تستطرد المحامية قائلة "ورغم الحماية والعقوبات الواردة في القانون الجزائري، والتي أقرها المشرع للضحية والمتحرش، إلا أننا نسجل إحجاما كبيرا عن رفع شكوى ضد المعتدي، لأسباب تتعلق بنظرات المجتمع والخوف من الفضيحة، صعوبة إثبات فعل التحرش وغياب الأدلة.
📌 ناشطات في مجال المرأة: عقوبات القانون الجزائري " غير كافية"
عقوبات، ترى ناشطات في مجال المرأة انها " غير كافية" وأن ردع الجناة والحد من ظاهرة الاعتداء الجنسي بمختلف أشكاله يستدعي أيضا " كسر الطابو" في المجتمع، الذي يبرر على أساسه الظلم والحقرة الواقعة على عديد النساء، من جهة، وإشراك الأخصائيين للتكفل بالضحايا نفسيا وتقديم المشورة القانونية لهن.
من جهتها ترى لينا شبوب، ناشطة حقوقية، صاحبة مبادرة "لغد أفضل" لمحاربة التحرش في الجزائر ومساعدة الناجين منه، أن "الظاهرة موجودة في الجزائر، ولكن مسكوت عنها تحت ذرائع حشومة، عيب، طابو، ثمة نساء يتعرضن يوميا للتحرش، نظرات المجتمع تلوم الضحايا وترفضهم، والسكوت عن الجرائم المرتكبة في حقهم من أبرز الأسباب التي تدفعهم إلى التكتم".
شبوب تعول عبر منصتها الإلكترونية والتي تعد الأولى من نوعها في الجزائر، في خلق نوع من الوعي الجمعي اعتمادا على التوعية والتحسيس لكسر الصمت وتقديم نصائح للمعنيين وعائلاتهم لمجابهة الاعتداءات الجنسية، وبحث أنجع السبل لمساعدة الناجين منها.
📌 بركات...كلنا مسؤول
هي قصص مفجعة أبطالها ذئاب بشرية منحت لنفسها الحق في الاعتداء على نساء لم يروا فيهن أما ولا اختا ولا إبنة، أمام رغبة جامحة في تلبية غرائز حيوانية، التحرش جريمة لا تقبل التبرير ولا الأعذار وكلنا من موقعه مسؤول عن فضح مثل هذه الانتهاكات التي لا يقبلها عقل سليم وجعلها الدين الاسلامي كبيرة من كبائر الذنوب، كسر حاجز الصمت أضحى أكثر من ضرورة، حسب أهل الاختصاص، الذين يعول عليهم أيضا البحث في أسباب انتشار ظاهرة التحرش في المجتمع...
روبورتاج: سمية.م