عرض وزير العدل، لطفي بوجمعة، مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وأكد الوزير أن القانون الأساسي الحالي للقضاء لم يعد مناسبًا في ظل التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يتضمن استحداث وظائف قضائية جديدة ومنح المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات مهمة، بما في ذلك صلاحية الانتداب.

وأوضح بوجمعة أن استقلالية السلطة القضائية لا يمكن فصلها عن استقلالية القاضي، مشيرًا إلى أن المشروع يمنح القاضي إمكانية طلب النقل ويضمن حقوقًا أخرى، منها الحق في الممارسة النقابية والعطل. كما يحظر المشروع على القضاة الانتماء إلى الأحزاب أو ممارسة أي نشاط سياسي.

وأضاف الوزير أن المشروع يمنح المفتشية العامة صلاحية مباشرة الدعاوى التأديبية لصالح القضاة باسم وزير العدل، ويولي اهتمامًا خاصًا لتكوين القضاة. كما ينص على إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إلى 65 سنة وحتى 70، وتمكين وزير العدل، لدواعي المصلحة العامة، من نقل قضاة النيابة العامة أو العاملين في قطاع العدل أو تعيينهم في مناصب إدارية أخرى، مع تسوية وضعيتهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء.