أمر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اعضاء لجنة التكفل باقتراحات الشركاء الاجتماعيين ، حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، بمواصلة اللقاءات المخصصة لتنقيح مضمون هذه النصوص، ودراسة الاختلالات بمعدل لقائين أسبوعيا على الأقل.
و حدد الوزير، في هذا الاطار رزنامة، تمتد من 08 ماي إلى 05 جوان 2025، وهو آخر أجل، مع إمكانية برمجة لقاءات إضافية، مع ممثليهم عند الاقتضاء لتوضيح النقاط المبهمة و العالقة.
و قال خلال لقاء تنسيقي مع إطارات الإدارة المركزية، اليوم، خصص لتقييم أداء القطاع، بان هذا المسعى، يهدف إلى جمع كافة الملاحظات والمقترحات، سواء المقدمة كتابيا ، أو المطروحة خلال الاجتماعات المباشرة ، مع اللجنة المركزية، ليتم رفعها في تقرير مفصل إلى السلطات المعنية قبل نهاية شهر جوان 2025.
كما أكد حسب بيان الوزارة، التزام مصالحه، بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء ، مع الشريك الاجتماعي، لتحقيق الأهداف الرامية، إلى تعزيز مسار مهني يخدم مصلحة القطاع ومستخدميه.
و تناول الاجتماع، مسألة تطوير مصالح الاستعجالات، حيث شدد الوزير، على أن هذه العملية، لا تعد مجرد هدف أو غاية، بل تمثل تحديا حقيقيا يجب رفعه، وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي، الذي يشهد حاليا، ديناميكية ملحوظة ونوعية في ذات المصالح.
وأكد في هذا الإطار، على ضرورة توزيع المهام والأدوار، بشكل منظم، داخل مصالح الاستعجالات، مع إشراك جميع الأطراف القادرة، على الإسهام في تطويرها وتنظيمها، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المصالح ، في ضمان تقديم خدمة صحية نوعية للمواطن.
و من المنتظر حسب بيان الوزارة، عقد لقاء في الأيام القليلة القادمة، مع الفاعلين في القطاع، لمناقشة مخطط عمل، يهدف إلى تعزيز أنشطة مصالح الاستعجالات، و تطوير آدائها داخل المنظومة الصحية الوطنية.
سيد علي مدني