تحصلت الحراك الإخباري، على محضر اجتماع وزارة التربية، بممثلي المجلس الوطني المستقل المستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بتاريخ 27 مارس الماضي، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بناءا على الطلب الذي تقدمت به النقابة.

و حضر الاجتماع من جانب وزارة التربية، رئيس الديوان، و المكلف بالدراسات والتلخيص، و المكلف بالعلاقة مع الشركاء الاجتماعين، اما من جانب " الكناباست"، فشارك في اللقاء، سبعة أعضاء قياديين، على راسهم، مسعود بودبية.

وبعد مداخلته ، والاستماع إلى أعضاء المجلس النقابي الوطني للنقابة، أكد الوزير، حسب المحضر، أن مصالحه، "وكما أوضحته في جميع بيانتها"، تلتزم بضمانات، تتمثل حسبه، في الحرص الدائم وبقناعة راسخة ، على الاستمرار في نهج التشاركية الإيجابية مع جميع المنظمات النقابية، في إطار قوانين الجمهورية الجزائرية .

اضافة الى الالتزام بتنفيذ و تسيير رزنامة مناقشة الاقتراحات، مع المنظمات النقابية، من أجل إعداد ملف مشروع تعديلات القانون الأساسي الخاص، بعد التوافق عليه، و كذا، ربط سقف الانتهاء من إعداد مشروع التعديلات، بتوافق المنظمات النقابية، كل حسب سلكه، حول الاقتراحات النهائية المتضمنة في مشروع التعديل.

كما تلتزم الوزارة ، يضيف محضرالاجتماع، بضمان أن يكون مشروع التعديل، مبنيا على حماية المكاسب التي تضمنها القانون الأساسي الخاص، والعمل على ترقيتها وتحسينها.

مع التأكيد على أن مسؤولية وزارة التربية، تتمثل في ضمان الظروف المثلى لكل مكونات الأسرة التربوية، والعمل على ترقية مهنة الأستاذية ، كونها ليست مجرد وظيفة، وتعزيز مكانة الأستاذ المربي، كونه ليس مجرد موظف، وباعتباره عنصرا محوريا في بناء وتحصين النشء.

و تتضمن الالتزامات، كذلك، إمكانية دعوة ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية، عند الضرورة، لتقديم التوضيحات التقنية اللازمة لإنجاح النقاش حول القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي، ومناقشة ملف تعديلات النظام التعويضي بشكل منفصل.

مع حرص الوزارة، على توفير جميع ضمانات حرية ممارسة العمل النقابي، وفي إطار ما ينص عليه القانون، وحمايتها للجميع من التعسف المتبادل داخل المؤسسات التربوية.

من جهتها، يضيف المحضر، تلتزم نقابة " الكناباست"، وتنفيذا لقرار الجمعية الوطنية للنقابة، بتوقيف الحركة الاحتجاجية، و مقاطعة صب النقاط، 

و تلتزم وزارة التربية ، بعد التأكد من تنفيذ جميع الأساتذة المقاطعين لصب النقاط لالتزاماتهم، بإلغاء إجراءات الخصم من الراتب، للأيام المرتبطة بمقاطعة صب النقاط بأثر رجعي ابتداء من 19 مارس 2025،و رفع التجميد على منحة المردودية.

من جهتهم، التزم أعضاء المجلس النقابي الوطني للنقابة، بعقد الجمعية العامة الوطنية، للبت في الحركة الاحتجاجية المتعلقة بصب النقاط، كما أكدوا، أن طلبهم لعقد جلسة العمل مع الوزار،ة جاء بهدف الوصول إلى حلول للقضايا المطروحة، وتوفير الأجواء المستقرة والهادئة التي تعد عاملا إيجابيا، لإنجاح ما تبقى من السنة الدراسية، وكذا مختلف المشاريع المستقبلية لقطاع التربية الوطنية.

ورفعت الجلسة على الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم والتاريخ.

سيد علي مدني