كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, اليوم الخميس أن الجزائر تحصي 16 ألف وقف مع توقع تسجيل ارتفاع في هذا العدد بعد صدور مشروع القانون المتعلق بالأوقاف.

و في معرض رده على مداخلات وانشغالات النواب حول مشروع هذا القانون, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضح السيد بلمهدي أن "المحفظة الوقفية في الجزائر تعرف تناميا متواصلا, إذ تحصي حاليا 16 ألف وقف, بعدما كانت لا تتجاوز 12 ألفا سنة 2022".

وأشار بهذا الخصوص إلى "استرجاع العديد من الأملاك الوقفية آخرها 53 هكتارا بولاية تيبازة", معتبرا أن مشروع هذا القانون سيمكن بعد المصادقة عليه من "استرجاع نسب أكبر من ذلك". وبغية الاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية, أوضح الوزير أنه "تم تحيين قيمة الإيجار حسب المناطق", وهو ما مكن من "رفع حصيلة الإيرادات ب 43 بالمائة, ما بين سنتي 2022 و2024, فضلا عن توقع استرجاع مساحات كبيرة من العقار الفلاحي الموقوف".

وتابع السيد بلمهدي أن الأوقاف تعرف "عدة تسهيلات, من خلال استفادتها من إعفاءات جمركية وجبائية, فضلا عن الاستفادة من الأنظمة التحفيزية المتضمنة في التشريعات الاستثمارية". وبخصوص ضرورة تسريع رقمنة هذا المجال, قال السيد بلمهدي أن العملية "تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهوري ة, السيد عبد المجيد تبون, بغية تعزيز الشفافية في مختلف القطاعات", موضحا أن قطاعه يعمل في هذا الشأن بالتنسيق مع عدة قطاعات في مجال الرقمنة.

وبشأن الانشغالات التي رفعها بعض النواب حول ضرورة تضمين الأملاك الوقفية للزوايا في هذا المشروع, أفاد الوزير بأن ملف الزوايا "يحكمه قانون الجمعيات وليس الأوقاف", مبرزا مكانة هذه الأخيرة نظرا لمساهمتها الكبيرة في مكافحة الاحتلال والحفاظ على الهوية الوطنية". وفيما يتعلق بأوقاف الجزائريين في الخارج, فأبرز السيد بلمهدي أن قطاعه "شرع في التحرك لإحصاء هذه الأملاك الوقفية", مضيفا أن المشروع المطروح للمناقشة من شأنه توسيع العملية.

وفي سياق آخر, جدد الوزير التأكيد على أن هذا المشروع من شأنه "حماية الأوقاف وطريقة استغلالها, لما يتضمنه من أحكام جزائية, وكذا قواعد إجرائية تسمح للأعوان المؤهلين قانونا من معاينة الجرائم الواقعة في حق الأملاك الوقفية, واستحداث أحكام تتضمن عقوبات مشددة للجرائم الواقعة على هذه الأملاك