أمر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، باتخاذ إجراءات استعجالية وفعالة، لضمان التموين الدائم والمستقر للمستشفيات، باعتباره من صميم أولويات القطاع، " ولن يسمح بأي تراجع في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، أو في مستوى التكفل الطبي بالمريض..".

وطالب بضرورة تحيين مدونة ميزانية المؤسسات الصحية ، مع ادراج مادتين جديدتين ، للتكفل بنفقات الأدوية والمستلزمات الطبية للصيدلية المركزية للمستشفيات، واللقاحات والأمصال لمعهد باستور الجزائر. 

وخلال اجتماع تنسيقي وتقييمي بمقر الوزارة، خصص لتقديم عرض شامل حول الوضعية المالية الراهنة للصيدلية المركزية للمستشفيات ، ومعهد باستور الجزائر، فيما تعلق بالديون المستحقة على المؤسسات العمومية للصحة، طالب الوزير، مسيري المؤسسات الصحية ، بإعداد وضعية تقييمية لتسديد الديون المتراكمة، من خلال برنامج زمني دقيق كأخر اجل يوم 30 جوان ، يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية، لكل مؤسسة صحية على حدى، دون التأثير على سير عملية التموين واستمراريتها.

وشدّد ، حسب بيان الوزارة، على دور هاتين الهيئتين الرئيسيتين ،في تموين المؤسسات الصحية بالأدوية، والمستلزمات الطبية، واللقاحات و الامصال.

ودعا في ذات السياق، إلى رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الصحية العمومية من جهة، وهيئات التموين من جهة أخرى، ممثلة في الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، وذلك من خلال تحسين آليات التسيير والمتابعة المالية، وتعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

وأكد الوزير سايحي، على أهمية ترشيد النفقات وتوجيه الميزانيات حسب الأولويات الصحية الفعلية، مع ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر، للحد من الاختلالات وتعزيز الشفافية في تسيير الموارد.

وأمر في نفس الاطار، بمرافقة المؤسسات الصحية، في مسار تسوية الديون، عبر توفير الدعم الفني اللازم، قبل نهاية السنة الجارية ، سواء من خلال تخصيص أغلفة مالية خاصة، أو استحداث موارد إضافية موجهة لهذا الغرض، داعيا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، والتحلي بروح المسؤولية المشتركة من أجل تجاوز هذه الوضعية الحساسة وضمان استقرار واستدامة المنظومة الصحية الوطنية.

ويندرج هذا الاجتماع حسب البيان، في إطار تفعيل المحور الخامس من "مخطط عمل المريض" الذي أقره الوزير، والذي يهدف إلى بناء نظام صحي فعال، متوازن ماليا، ومستدام في تموينه، بما يضمن حق المواطن في العلاج.

سيد علي مدني