خطّها: د. مهماه بوزيان

بناء على الإبلاغات المُوثّقة التي رُفِعَت إلى الجهات المعنيّة والمخوّلة من قبل مواطنين جزائريين، وإستنادا للتقارير الموثوقة، والتي تفيد كلّها بتعرض هؤلاء المواطنين لممارسات استفزازية وتمييزية من قبل شرطة الحدود الفرنسية في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي. 

هذه الممارسات الوَضِيعَة والمشينة والمُخزية والمهينة للمؤسسات الفرنسية، اجدها تنحدر إلى مستوى الإهانة الشاملة للميثاق الذي قام عليه برلمان الإتحاد الأوروبي "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، و إمتهان للقيم التي يتغنى بها، والتي جاء بخصوصها في ميثاقه، الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2000: "يسهم الاتحاد في المحافظة على تنمية هذه القيم المشتركة"، كما "ينشد تشجيع التنمية المتوازنة والمستمرة، ويضمن حرية الحركة بالنسبة للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال، وحرية إقامة علاقات الصداقة. ومن أجل هذا الهدف – يكون من الضروري تقوية حماية الحقوق الأساسية في ضوء تغيرات المجتمع، والتقدم الاجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية بجعل تلك الحقوق أكثر وضوحاً في الميثاق"، مع تذكيركم بمواد ميثاقكم (المادة 45

بخصوص حرية الحركة والإقامة، والمادة 47 من الفصل الخامس "العدالة".

أجد أنه بدلا من أن ينزلق "برلمانكم" في تدخلات سافرة في شؤون وقضايا تعدّ حقا سياديا خالصا للبلدان الواقعة خارج الحيّز الجغرافي للإتحاد الأوروبي ولسلطاته، ومن بينها الجزائر، فإنه يتعيّن على "برلمانكم" الإلتفات إلى حالة الإفلاس القيمي والمؤسساتي والمواطناتي التي يهوي إليها كيان إتحادكم، جراء مثل هذه الممارسات والتصرفات “المشينة وغير المقبولة” التي يُدينها ميثاقكم.

ويتعيّن عليكم "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوضع حد لهذه الممارسات التي تسيء للعلاقات معكم ومع بلدانكم" والإهتمام بإصلاح الأوضاع القانونية للبلدان الأعضاء في برلمانكم، ووقف الإنتهاكات المسيئة لكم أولا وأخيرا.

وفي الختام، ننتظر منكم إبداء الإلتزام الكامل تجاه حماية الحقوق الكاملة للمواطنين و رعايا الدول الشريكة لكم، وكل بلدان العالم ممن تسوق الفرص مواطنيها للتنقل في فضائكم.

فقد وقع نظري على صفحتكم فوجدت بأن برلمانكم الواقع مقره الرئيسي في كلّ من ستراسبورغ (فرنسا)، بروكسل (بلجيكا)، لوكسمبورغ (لوكسمبورغ)، فوجدت بأن من بين أدواره البرلمانية الرئيسية الثلاثة انه يمارس الرقابة الديمقراطية على كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، و يعنى بدراسة التماسات المواطنين ومباشرة التحقيقات.