"نحتاجو توقيعات المساندين والمساندات من رجال ونساء على الاستمارة فقط" بهذه العبارة خاطبت فعاليات نسوية رواد مواقع التواصل الإجتماعي رغبة في جمع 500 توقيع على استمارة دعم الحضانة للأم حتى بعد زواجها ثم للجدة للأم.

الحملة التي كانت تطمح في بداياتها لجمع مليون توقيع، غابت فترة لتعود في حلة جديدة بشعار "اتحركو يد وحده ما تصفق" لجمع 500 توقيع مرفق بنداء لجمع اكبر شهادات لأمهات حاضنات من كل الولايات، أملا في تحقيق المسعى وإلغاء مواد في قانون الأسرة الجزائري.

 وتداولت عدة صفحات نسائية هاشتاجات على غرار # معا_للحضانة_للأم_حتى_بعد_زواجها_لأن_زوج_الأم_محرم_شرعي_ثم_للجدة_للأم_ان_تنازلت_الأم_أو_ماتت او فقدت الأهلية، # معا_ضد_ابعاد_الطفل_عن_أمه_فزوج_الأم_محرم_شرعي_وليس_سببا_في_اسقاط_الحضانة_و_بعدها_للجدة_لأم، #مصلحة_الطفل_في_حضن_امه، #لحماية_الطفل_و_الأم، مرفق بالنموذج السابق لرسالة سترفع إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام ورئيس اللجنة القانونية بالبرلمان للنظر في القضية بهدف " تغيير القانون"، وذلك " لصالح المطلقة لحمايتها واطفالها من التشرد والضياع، ولصالح الزوجة فلا تطلق ولا تظلم".

وطالبت الناشطات بإلغاء المواد:65وٍ66 و 70 وتعديل المادتين 64 من قانون الأسرة الجزائري "لأن زوج الأم محرم شرعي وليس سببا لاسقاط الحضانة"، وما لم يقلنه ان الوضع بات جد مقلق فإلى جانب ما تطرقن إليه من ذكر مصلحتي الطفل والمرأة، مطلقات اخترن الزواح العرفي للحفاظ على حضانة أطفالهن، إعادة الزواج سرا مخافة تجريدهن من فلذات أكبادهن.


" الحملة راحت وولات" والاجمل فيها أنها وحدت وجهات نظر جمعيات " الفيمينيست" والمحافظة والمعتدلة، بانتظار أن يفعلنها هذه المرة دفاعا عن أحقية المرأة بحضانة أبنائها...رغم الاختلاف الضمني حول إعادة النظر في ترتيب أحكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الأسرة، المطالبة بعودة قانون الأسرة إلى الشرع وبين الدعوة لإلغائه درجة بدرجة...

سمية.م