كشفت وزارة الصحة، عن مساعي جارية مع وزارة السكن ، من أجل تخصيص حصص سكنية لمستخدمي مختلف أسلاك و رتب القطاع، بهدف تحسين وضعياتهم الاجتماعية والتكفل بانشغالاتهم لاسيما المتعلقة بالسكن.

و على هذا الأساس ، طالبت مصالح الوزير سايحي، بإحصاء وضبط قائمة المستخدمين المستوفين لمعايير وشروط تم ضبطها، قبل 20 ماي المقبل، بالتشاور مع لجان الخدمات الاجتماعية.

و يتعلق الامر، بعدم استفادة الموظفين المعنيين، من سكن أو دعم من طرف الدولة من أجل إنجاز أو تهيئة سكن، الزوجين معا ، و أن لا يتعدى راتبهم الشهري 120000 دينار، للزوجين معا.

و في هذا الصدد، امرت الوزارة، بموافات مصالحها، بقائمة مستخدمي كل مؤسسة، من الذين تتوفر فيهم هذه الشروط والمعايير المشار إليها أعلاه وذلك كأقصى أجل.

و أشارت الى أن هذه العملية، " ...التي بادر بها الوزير ويتابعها بأهمية قصوى.."، تتطلب الحرص والاهتمام ، من قبل كل مدراء الصحة والمدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية للصحة ، وموافاتها بكل مسألة تتعلق بهذا الموضوع ، والتي من شأنها تسهيل إعداد القوائم الخاصة بمستخدمي الصحة، حيث سيتم عرضها على الوزارة بداية من شهر جوان المقبل.

سيد علي مدني