اطلقت وزارة الشباب، دعوة لتمويل المشاريع الجمعوية الشبابية لسنة 2025 ضمن برنامج الشباب.
و تقرر في هذا الاطار، تخصيص دفتر شروط خاص بعمليات تمويل المشاريع الجمعوية بعنوان سنة 2025،
يهدف إلى تحديد وضبط معايير وشروط الاستفادة من تمويل المشاريع الجمعوية الشبابية، التي تسعى وزارة الشباب، من خلالها إلى تنفيذ استراتيجية القطاع المنبثقة عن أولويات الدولة، مع ضمان النوعية في انتقاء المشاريع الجمعوية المبتكرة والمتميزة بعنوان السنة المالية 2025.
و حددت الوزارة، ستة محاور ، تتمثل في المواطنة ومشاركة الشباب في الحياة العامة، و حماية الشباب من الآفات وإدماجهم، و قدرات ومهارات الشباب الحياتية الاجتماعية والرقمية، و الإبداع التكنولوجي، الابتكار والمقاولاتية، اضافة، إلى الإعلام الجديد الرقمي وصناعة المحتوى الهادف، و السياحة التاريخية الحركية والترفيه.
و يتم اختيار محور واحد، من طرف كل جمعية، يجسد من خلال تنظيم نشاط أو عدة نشاطات لتحقيق الأهداف العملية.
و اعلنت مصالح الوزير حيداوي، في هذا الاطار، بان المشاركة في هذه الدورة، مفتوحة أمام الجمعيات الشبابية البلدية والولائية ، وما بين الولايات والوطنية المؤسسة ، قانونا والمطابقة للشروط 14 شرطا اساسيا، هي أن تكون الجمعية، مؤسسة قانونياً طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، و في وضعية قانونية وفي حالة نشاط.
و تستثنى من المشاركة، الجمعيات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية، أثناء الاستفادة من مختلف الإعانات الممنوحة، سواء من طرف الوزارة أو الصناديق الولائية، أو التي صدر في حقها حكم قضائي، و ان تكون الجمعية مسجلة في قاعدة بيانات المنصة الرقمية "شراكة"، مع استكمال وتحميل كل الملفات المطلوبة.
و تستثنى من المشاركة ، ايضا، الجمعيات التي تقل مدة نشأتها ونشاطها ، بشكل رسمي عن سنتين ابتداء من تاريخ إعلان تمويل المشاريع لسنة 2025، حيث يشترط على المستوفية للشروط منها، اثبات حيازتها على منخرطين مؤمنين، لدى وكالات التأمين ب (40) منخرطاً على الأقل للبلدية، و 80 للولائية، و 200 للجمعيات ما بين الولايات والوطنية، و أن يندرج المشروع ، ضمن المحاور المحددة في دفتر الشروط.
و يجب أن يكون نطاق تنفيذ المشروع، ذو بعد وطني للجمعيات ما بين الولايات، (5) ولايات على الأقل، والوطنية (10) ولايات على الأقل، و العمل بنمط التشاركية ، بإشراك جمعية واحدة للبلديات، جمعيتين للولائية، أو ثلاث جمعيات لما بين الولايات والوطنية، حيث تمنح الأولوية، للمشاريع المبتكرة، والمنجزة بالشراكة مع مؤسسات الشباب، وعلى مستوى المناطق النائية.
و يجب ان يكون المشروع المقترح، ذو نوعية ويستهدف الشباب من كلا الجنسين مباشرة، و أن تتضمن قيادة المشروع، فريق عمل نصفه من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ومن كلا الجنسين،،
و ان تكون أهدافه، قابلة للقياس والتقييم.
و الزمت الوزارة، الجمعيات، بموافاة مصالحها، بتقارير دورية عن مراحل سير وتنفيذ المشروع، عبر المنصة الرقمية" شراكة" بصفة دورية، و التوثيق الإعلامي لمراحل تجسيد المشروع، بواسطة فيديو وصور ذو جودة واضحة، تلخص تغطية نشاطات المشروع .
اضافة الى الترويج الواسع، للمشروع الممول من وزارة الشباب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء صفحة على فايسبوك، لعرض كل التفاصيل والصور المتعلقة بالمشروع الممول.
و نبهت وزارة الشباب، من انه في حالة القوة القاهرة، لعدم تنفيذ المشروع ، بالنسبة للجمعيات المقبول تمويل مشاريعها، يتم استرجاع المبلغ الممنوح من طرف مصالح الخزينة العمومية.
اما في حالة الإخلال ببنود عقد البرنامج ، من طرف الجمعية المستفيدة ،من تمويل مشروعها،" يتم فسخ العقد من طرف الجهة المانحة وتُعرض الجمعية للإقصاء وعدم الاستفادة من التمويل مستقبلا...".
سيد علي مدني