أعلن وزير العمل فيصل بن طالب، أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي تم من خلالها رفع الرقم الاستدلالي الأدنى بـ 200 نقطة خلال سنوات 2022 و 2023 و 2024، استفاد منها كامل الموظفين والأعوان المتعاقدين، على غرار العمال المهنيين، الذين افتكوا إعادة تثمين الشبكة الاستدلالية لمرتباتهم، بنسبة 47 بالمائة، مشددا، على أن المسار المهني للمتعاقدين يخضع لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين، حيث قارب عدد الذين تصرف رواتبهم على عاتق ميزانية الدولة 420 الف عونا متعاقدا في 2023.

ويتعلق الامر، حسب الوزير، بالعمال المهنيين، الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، علما ان  

القانون العام للوظيفة العمومية، كرّس في مادته 19، نظام التعاقد الذي يحكم كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات، والإدارات العمومية، أي النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب و الأعوان العموميين.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، ربحي أحمد، المتعلق بإلغاء نظام التعاقد في قانون الوظيفة العمومية، قال بن طالب، بان الأعوان المتعاقدين ، يستفيدون ، وفق القوانين سارية المفعول، من ضمانات وحقوق، لاسيما ، الحق في التعويضات ، والتكوين ، اضافة الى الضمانات التأديبية، و العطل الاستثنائية مدفوعة الأجر، والخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والتقاعد..

وعملا بأحكام المادة 73 من ذات المرسوم الرئاسي، وكذا التعليمة المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان العموميين و دفع رواتبهم، يقول، تم تصنيف المعنيين، ودفع رواتبهم، وفق مستوى تأهيلهم، وحسب الحالة، وذلك إما، ضمن الشبكة الاستدلالية بمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45، من ذات المرسوم الرئاسي، أو ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 304.07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم.

كما يستفيد هؤلاء الأعوان ، من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 136-10 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم، وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين الذين لا يزالون يحوزون صفة الموظف، في اطار، المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين و سائقي السيارات والحجاب المتمم. 

وبالتالي، فإن المسار المهني للأعوان المتعاقدين يخضع لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين، حيث بلغ عدد الذين تصرف رواتبهم على عاتق ميزانية الدولة 419.956 عونا متعاقدا لسنة 2023. أما بالنسبة للأعوان الذين تصرف رواتبهم على عاتق ميزانية الجماعات المحلية فبلغ عددهم 372.108 عون متعاقد بالنسبة لنفس السنة.

سيدعلي مداني