حقيقة لم ينص على زيادة في الضرائب بشكل مباشر لكنه نص على ضرائب بشكل غير مباشر ب 11% نتيجة تخفيض قيمة الدينار...

حيث :

🔹 في سنة 2020 انخفضت قيمة الدينار ب8% مقابل الدولار، فالدولار بداية سنة 2020 كان 118 دج ثم ارتفع إلى 129،

🔹أما في سنة 2021 فحسب قانون المالية فالدولار سيصبح 142 اي بانخفاض لقيمة الدينار ب11% في الإجمال... 

علما ان سعر الدولار بداية سنة 2014 كان 78دج..

ونفس الشيء بالنسبة لليورو... 

↔️النتيحة المتوقعة :انخفاض قيمة الدينار معناه زيادة في أسعار أغلب المنتجات (ماعدا المدعمة مباشرة) ومع ثبات قيمة الأجور، فسنشهد ظاهرة التضخم الركودي (stagflation) اي السلع متوفرة بكثرة مع ارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليفها ومع ضعف القدرة الشرائية فستشهد بعض القطاعات ركود حادا قد يؤدي إلى تخفيض نشاطها وتسريح العمال في مختلف القطاعات مع توقف شبه كلي لعمليات التوظيف الجديدة... 

في حين لم يشهد قانون المالية اي بوادر لإنشاء اقتصاد قوي على المدى المتوسط فقد كان روتينيا لأبعد الحدود...  

فالقارئ لقانون المالية في ظل الظروف الصعبة يجده جاء بهدف انقاض الخزينة العمومية وضمان قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزاماتها الاجتماعية وكذا التزاماتها اتجاه الموظفين لديها دون مراعاة القطاع الخاص كليا وكأنهم شعب بلد آخر.. 

ندرك صعوبة الظرف الحالي لكي يجب التعامل مع المتغيرات على أنها متغيرات وليست ثوابت، فتغيير مؤشر واحد كفيل بقلب كل المعادلات فتخفيض قيمة الدينار لدعم الخزينة العمومية (فيما تعلق بالجباية البترولية وما تبعها) هو في حد ذاته ضربة قوية لإيرادات الخزينة العمومية من الجباية العادية... يعني اهلاك الاقتصاد دون الوصول إلى الغايات المتوقعة...

قانون المالية كان يحتاج إلى جرأة أكبر في اتخاذ القرارات وليس مسايرة للوضع بنظرة سياسية محدودة...

استاذ دكتور حمزة العرابي

جامعة البليدة 2