ومن بين التوصيات المهمة المنبثقة من هذه الورشة التي جرت تحت اشراف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أشار المشاركون إلى أهمية تشريع دخول الحقول غير المستغلة حيز الانتاج و هذا من اجل تجديد احتياطات النفط و الغاز و هذا علاوة عن الجهود المبذولة في مجال البحث.

كما دعا المشاركون الى تفعيل تنفيذ القانون الجديد 19-13 المتعلق بالمحروقات و هذا من اجل اعادة بعث اشغال البحث بالشراكة الموجهة لتغطية كل قطاع المناجم بالجزائر و تجديد احتياطات النفط و ضمان الامن الطاقوي للبلد على المدى البعيد.

أما فيما يخص مجال البحث و بهدف تقليل الضغط على سوناطراك، تم اقتراح اللجوء الى دراسات الجدوى (خطط التنمية الاولية) و التي تقوم بتمويلها مكاتب الدراسات المختصة و التي يمكن استعادة تكاليفها من طرف دراسات المؤسسات النفطية المتنافسة.

كما اكد المختصون انه يجب على سوناطراك التركيز على الاعمال التي تخص تحسين معدلات الاسترجاع على الحقوق المتواجدة حيز الاستغلال.

و شددوا على ضرورة استقبال و توجيه، بطريقة تلقائية، المستثمرين في المشاريع المتعلقة بمجال الخدمات و البتروكيمياويات وهذا اذا اصبحوا جزءا من برنامج الحكومة و قاموا بتثمين الانتاج و بدعم السوق الوطنية و بتقليل الواردات من المواد الاولية.

المصدر : http://www.aps.dz/ar/economie/91261-2020-08-20-08-24-46