عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أمال عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية 2026, والتي جاءت وفق "مقاربة إصلاحية".
وأوضحت الوزيرة, في كلمة لها خلال جلسة استماع ترأسها محمد بن هاشم رئيس اللجنة, وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أن مشروع قانون المالية ل2026 خصص لقطاع التجارة الداخلية ميزانية تفوق 61ر126 مليار دج كرخص التزام و قرابة 130 مليار دج كاعتمادات الدفع.
وتتوزع هذه الميزانية على 3 برامج رئيسية, تتعلق أساسا بضبط وتموين السوق وترقية المنافسة بمخصص قدره 3ر107 مليار دج كرخص التزام, بهدف ضمان التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وتطوير آليات مراقبة الأسعار والممارسات التجارية بما يعزز استقرار السوق ويحد من المضاربة.
ويتضمن هذا البرنامج تأهيل الأسواق الجوارية, وهيكلة الفضاءات التجارية, ومرافقة النشاطات ذات الطابع الاقتصادي المحلي, في انسجام مع سياسات دعم الإنتاج الوطني.
وفي مجال حماية المستهلك خصصت ميزانية تقارب 13 مليار دج كرخص التزام ستوجه لتطوير أجهزة الرقابة النوعية وتحديث مخابر قمع الغش وضمان سلامة المواد الموجهة للاستهلاك.
وخص مشروع القانون الإدارة العامة للقطاع بمبلغ 5ر6 مليار دج كرخصة التزام موجهة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين ظروف العمل وتجديد البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية.
وحسب السيدة عبد اللطيف, فإن مشروع الميزانية القطاعية لـ2026 يرتكز على دعم البرامج الهيكلية ذات الأثر المباشر على استقرار السوق و تحسين الخدمة العمومية, لاسيما استكمال إنجاز وتجهيز المخابر الجهوية لمراقبة الجودة وإنشاء هياكل تجارية جديدة بالمناطق النائية والحدودية, و تعزيز الرقمنة الإدارية وربط المصالح الجهوية بالأنظمة المعلوماتية الوطنية.
كما يتمحور حول دعم الشراكة مع القطاع الفلاحي عبر آليات الضبط الاستباقي "سيربالاك", وتمكين مؤسسات القطاع من أداء مهامها الرقابية وفق معايير الجودة والشفافية.
وعرف مشروع ميزانية 2026 زيادة بحوالي 5ر4 مليار دج في ميزانية قطاع التجارة الداخلية مقارنة بالسنة الجارية, ما يؤكد حسب الوزيرة, "التقدير العميق للدولة لأهمية المهام الموكلة للوزارة في ضمان استقرار السوق وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية الاقتصادية, ضمن توجه يهدف إلى المواءمة بين حرية المبادرة الاقتصادية والرقابة التي تضمن حماية المصلحة العامة".
وفي إطار التحضيرات لشهر رمضان المقبل, أكدت الوزيرة شروع القطاع في التنسيق مع كل الفاعلين لضمان وفرة جميع المواد الواسعة الاستهلاك, وتنظيم الأسواق الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن, و إطلاق برامج البيع الترويجي والبيع بالتخفيض, وتعزيز الرقابة, منوهة في نفس الوقت بنجاح الدخول المدرسي 2026/2025, بعد تأمين تموين منتظم للأسواق بمختلف المواد المدرسية والاستهلاكية بأسعار تنافسية.
وذكرت الوزيرة في مداخلتها بأن المرحلة الجديدة من التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , تهدف إلى تحرير المبادرات وتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية.