الحراك الإخباري - رغم وعود الحكومة بايجاد حلول لتعويضها
إعلان
إعلان

رغم وعود الحكومة بايجاد حلول لتعويضها

منذ 4 سنوات|روبرتاج

أصحاب محلات، مقاهي ومطاعم مغلقة بقوة "الفيروس" يستنجدون "كيف سنعيش ومن أين سنقتات"؟

" اضطررت لغلق المطعم لعدة أيام ولا أدري الى متى، خسائر كبيرة أتحملها ومصير عمالي مجهول للأسف"، هي صرخة عمار مالك مقهى في بلدية "السحاولة"، اضطر لتجميد نشاطه التجاري مع دخول اجراءات الوقاية من "فيروس كورونا" حيز التطبيق.

ويضيف عمار في حديث مع "الحراك الإخباري" أنه "يتكبد خسائر كبيرة، فبالإضافة لمداخيل اليوم المتوقفة والبالغ متوسطها بحوالي مليوني سنتيم، دون إحتساب مصاريف الكهرباء جراء استعمال اجهزة التبريد والتجميد، كما اضطررت لمنح تسبيق على الراتب لعمالي الخمسة" .

انشغال التاجر عمار يتقاسمه الألاف من التجار الذين اضطروا لتعليق نشاطاتهم بسبب "فيروس كورنا"، منتظرين مصيرا مجهولا، ومتحملين لخسائر مادية يصعب إحصاؤها حسب العديد من التجار.

في شارع طنجة الشهير وسط العاصمة، أغلق رضا مسير احد المطاعم هناك أبواب المحل بعد تنظيفه، تمهيدا لغلقه أيام وربما لأسابيع، مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

يقول رضا أن " المطعم كان مدخوله اليومي بين 4 إلى 5 ملايين سنتيم، وأحيانا أكثر، كونه قريب من محكمة سيدي امحمد والبرلمان"، مضيفا "الخسائر ستكون كبيرة إذا احتسبنا الضرائب ومصاريف جانبية كفواتير الكهرباء التي لاتزال تُستعمل، وحتى العمال أعطيتهم أجرة مارس كاملة، لكنني لا أضمن أجرة أفريل، في ظل غياب امكانية التعويض من عدمه، حتى إن كان هناك تعويض أكيد سيكون جزافي ويستغرق وقتا طويلا."

وأمام هذا الوضع الذي يعيشه أغلب التجار بناء على قرار الحكومة بتجميد كل الأنشطة التجارية، ما عدى المتعلقة ببيع المواد الغذائية والخضر والفواكه، بالإضافة للصيادلة، لم تجد الحكومة أمامها سوى وضع مرسوم تنفيذي منظم للحجر الصحي على العاصمة والبليدة، يتعلق بكيفيات تعويض الأضرار الناجمة عن التدابير الوقائية بموجب نص خاص، سيصدر لاحقا، إلا أنها لم تحددها بعد.

وامتدت إجراءات الطوارئ الصحية الرامية للتصدي لانتشار الوباء، لتمس ملايين العمال الذين يواجهون أوضاعا صعبة، إذ يفتقر أغلبهم إلى الحماية الاجتماعية ويعملون في ظروف هشة من دون عقود عمل ومن دون مدخرات يواجهون بها مصاريف الحجر الصحي، وتوفير المواد التموينية الأساسية.

حكيم عامل بمقهى بمنطقة تقصراين ببلدية بئر خادم واحد من العمال الذين يواجهون مصيرا مجولا بعد أن وجد نفسه حبيس بيته رفقة أسرته دون أي دخل منذ توقفه عن العمل منتصف مارس، ويقول بيأس: "أخبرنا مالك المقهى أننا لن نتلقى أجرا في نهاية الشهر، من دون أن يكون لنا أي خيار آخر"، ويشكو حكيم رب أسرة من 3 أبناء القاطن بأحد الأحياء الشعبية من توقفه الاضطراري عن العمل "كيف لنا أن نعيش في ظل هذه الظروف ونواجه ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية ونحن مضطرين الى ترك عملنا والبقاء بالبيت ".

وإذا كانت الحكومة قد أعطت بصيص أمل لأرباب العمل والتجار، إلا أن مصير العمال خاصة أصحاب المهن الهشة، يبقى غامضا خاصة في حال تمديد فترة الحجر الصحي الذي قد تكون حتما عواقبه وخيمة على وضعية هذه الفئة التي تأمل في الإسراع في إيجاد حل لوضعيتها هذه.  

ياسمين دريش