وقع الوزير الاول، محمد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا، يحمل رقم 24-232 مؤرخ في 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة، وكذا النسبة من هامش الربح ،على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد، مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض، التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية ، وكذا النسبة من هامش الربح، بالنسبة للعمليات البنكية ، المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية، من أجل اقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي، وكذا سكن فردي، منجز في شكل مجمع في مناطق محددة ، في ولايات الجنوب والهضاب العليا.

ويقصد بهامش الربح لمنتجات الصيرفة الإسلامية، الفارق بين تكلفة شراء أصل من الأصول، من قبل مؤسسة مالية، وسعر البيع، أو الإيجار المتفق عليه، مع زبون، في إطار معاملة تمويل وفقا لمبادئ الصيرفة الإسلامية.

ويحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض، التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، وكذا النسبة من هامش الربح، المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية ، لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة، ب 50 بالمائة، عندما تكون مداخيل المستفيد مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة ، من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها،

كما يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض، التي

تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لبناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع، أو في إطار العرض العقاري العمومي، في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمتكفل بها من الخزينة، ب 5 بالمائة، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست مرات الأجر الوطني

الأدنى المضمون أو تساويها.

وب 3 بالمائة، عندما تكون مداخيل المستفيد مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من اثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.

ولا يمكن إنجاز السكن الفردي ، في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي، إلا في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا، على النحو المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

وفي نفس الاطار ، تكون تكون نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، هي حاصل الفارق، بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية، ونسبة تخفيض الفائدة المتكفل بها من الخزينة، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة .

وتكون النسبة من هامش الربح، التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين النسبة من هامش الربح، التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ، والنسبة من هامش الربح، المتكفل بها من الخزينة، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة .

غير أنه لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد، عن 1 بالمائة، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.

و3 بالمائة، عندما تكون مداخيل المستفيد مضافا إليها عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من اثنتي عشرة مرة الأجر، الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.

 وجاء في المرسوم، ان عقود التحويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية، والمؤهلة للاستفادة من تكفل الخزينة بنسبة من هامش الربح هي المرابحة والإجارة والاستصناع.

كما يحدد هامش الربح، بعنوان عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية، والمتمثلة في المرابحة والإجارة والاستصناع، مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الطرفين.

وتقيّد الخزينة، في هذا الإطار، مبلغ تخفيض نسبة الفائدة، والنسبة من هامش الربح المحتسب، من قبل البنوك والمؤسسات المالية في عنوان النفقات المخصص لذلك.

ولا يحق للشخص الذي سبق له الاستفادةمن تخفيض نسبة الفائدة، والنسبة من هامش الربح ،طبقا للأحكام التنظيمية في هذا الشأن، الاستفادة منه مرة أخرى . 

سيد علي مداني