قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اخضاع مدراء المؤسسات التكوينية، الى تكوين تحضيري، إلزامي تحت طائلة إجراءات إدارية صارمة، كونه يهدف الى تطوير قدراتهم، في التسيير الإداري المالي المحاسبي والبيداغوجي.

وجاء القرار، في منشور يحمل رقم 06 مؤرخ في 9سبتمبر 2025، موجه الى المدراء الولائيين للقطاع، ومدراء المعاهد والمؤسسات تحت الوصاية، يتعلق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مدراء مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين .

ويهدف البرنامج، إلى إكتساب معارف قانونية وتنظيمية، متعلقة بسير المؤسسة التكوينية والمهام والصلاحيات المنوطة بهم، وكفاءات قيادية لتحفيز وتنشيط فرق العمل تحت مسؤوليتهم لتحقيق اهداف المؤسسة، وكفاءات تسيير إداري لضمان التحكم الأمثل في الموارد البشرية المالية والمادية.

وعند نهاية البرنامج التكويني، يكون كل مشارك قادرا على إنجاز المخططات السنوية ومتعددة السنوات لتطوير نشاط المؤسسة، وتنظيم وإدارة المصالح والموارد المادية والبشرية بشكل ناجع، وتصميم المشاريع والبرامج وتقدير الموارد ، سيما، الميزانياتية الضرورية لها بشكل منهجي، وتبني مقاربة تسيير قائمة على معايير ومؤشرات لقياس النجاعة، وإتباع أساليب التسيير المحاسبي والمالي، المنسجمة مع المتطلبات القانونية، لتحسين إتخاذ القرارات.

ستة محاور رئيسية للتكوين

ويشمل التكوين، ستة محاور، اولها، القيادة الاستراتيجية والتسيير الإداري، ثم التسيير المالي والمحاسبي، وتسيير الممتلكات، والإشراف التقني والبيداغوجي، وتحسين جودة التكوين، وتقنيات الاتصال وتطوير الشراكة، والفئة المستهدفة.

وتتوزع مدته، على ستين يوما، و 468 ساعة، وتحدد مدته، بستة أشهر، وينظم عن طريق التناوب، ويؤطر، من طرف إطارات ومكونين ذوي كفاءة عالية، وخبرة في مختلف مجالات التسيير .

كما تخضع عملية التكوين، إلى تقييمين، دوري مستمر، ونهائي، وتتوج بشهادات متابعة تكوين تعتمد في المسار المهني للمدير.

ويكلف مسؤولو برامج محفظة وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بمتابعة مدى نجاعة هذا التكوين وتقييم أثره على أداء المؤسسات التكوينية، من حيث، تطوير أداء المؤسسات التكوينية وتحسين مؤشرات التسيير، و ارتفاع نسبة طالبي التكوين وتقليص نسبة التسرب والرسوب، اضافة الى جودة التكوين،و رضا الشركاء الاقتصاديين، وارتفاع نسبة الادماج المهني.

سيد علي مدني