قرر سياسيو مالي الطعن في القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المالية المعينة من قبل الزمرة العسكرية والتي علقت الحياة السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى وفرضت الرقابة الحديدية على المعارضة ووسائل الإعلام.
وأعلنت الاثنين الأطراف الموقعة على إعلان 31 مارس 2024 عن تقديم طعن أمام المحكمة العليا في باماكو يقضي بإلغاء المرسوم الرئاسي الذي يعتبرونه "جائرا" و"مدمرا للحريات".
ومن خلال مجموعة من المحامين الذين تم تشكيلهم من أجل هذه القضية تحاول الطبقة السياسية في مالي تجاوز القبضة التي فرضها النظام العسكري الذي يقوده الكولونيل "غويتا" باستهداف المرسوم الصادر في 10 أبريل الماضي والمتعلق بتعليق جميع أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات.
ووفقا للحكومة المعينة، فإن "هذا الإجراء يساهم بشكل كبير في خلق الظروف الأساسية التي يجب تحقيقها لتنفيذ الأنشطة الرئيسية للمرحلة الانتقالية، ولا سيما الحوار المالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية ويحيد بشكل جاد ما أسمته الأنشطة التخريبية للأحزاب السياسية والجمعيات."
وبالموازاة مع المسار القضائي قررت ذات الأطراف السياسية والمدنية مقاطعة الحوار المالي الذي بدأته السلطات القائمة تعبيرا منها عن رفض مسار الرجل الواحد ونظام الوصاية العسكرية.
وقال الموقعون على إعلان 31 مارس 2024 أن "هذا الحوار، الذي كان من المفترض أن يكون إطارا موحدا لجميع القوى الحيوية للأمة، من أجل تحديد مصادر الأزمات التي تهز البلاد، ومنع الصراعات وإدارتها من خلال تعزيز آليات الإدارة الداخلية، أثبت عدم فعاليته".
وأردفت المعارضة المالية أن هذا المسار "سيكون فخا سياسيا، نظرا لتقدمه واستنتاجاته وسياق الإقصاء الذي تم إنشاؤه من البدء، وعن قصد".
وفي مواجهة هذا الأفق المسدود الذي تعيشه البلاد ذكرت الأطراف الموقعة على إعلان 31 مارس 2024 أن كل المناورات التي تحاك في العلن أو الخفاء "لن تؤدي إلى التراجع عن النضال من أجل الحرية والديمقراطية ورفاهية الماليين."
وفي نهاية الشهر الماضي وقع طيف واسع من الطبقة السياسية المالية إعلان يطالب ب "تهيئة الظروف لحوار عاجل وشامل من أجل إيجاد هيكلية مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن".
ومن بين الموقعين "حركة 5 جوان-تجمع القوى الوطنية مالي" M5-RFP MALI KURA و"تنسيقية منظمات إعلان 20 فبراير 2023 من أجل انقاذ مالي" و"تجمع الجبهة الوحدة من أجل مالي" FUMA الذي يضم 8 أحزاب ومنظمات و"البديل من أجل مالي" و"الحركة الجمهورية للتقدم والأمل الجديد من أجل مالي" NEMA، و"حزب النهضة الوطنية" PARENA، و"حركة بانكن ميثاق المواطن"، و"حزب التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وغيرها من المنظمات والحركات.
وفي مواجهة هذه المطالب التي رفعها زهاء 80 حزب سياسي ومنظمة حقوقية قرر الكولونيل "غويتا" على لسان رئيس وزراءه "عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والامتناع عن تسليم السلطة للمدنيين إلى غاية استكمال الحوار الوطني وعودة الاستقرار والسيادة" إلى البلاد التي تواجه أزمة متفاقمة منذ الانقلاب العسكري قبل سنتين.
لطفي فراج