الحراك الإخباري - وزير العدل بلقاسم زغماتي: "الصفقات العمومية اهم ثغرة لاستفحال الفساد"
إعلان
إعلان

وزير العدل بلقاسم زغماتي: "الصفقات العمومية اهم ثغرة لاستفحال الفساد"

منذ اسبوعين|الأخبار


قال وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي "لا يمكن لأحد أن ينكر أن بلادنا خصصت أموال كبيرة لإنجاز المشاريع، لكن للاسف أموال طائلة استنزفت على حساب كميات الأهداف المسطرة،

حيث هدرت الأموال على جميع مراحل الصفقات العمومية ".

ولدى افتتاحه ليوم دراسي حول الصفقات العمومية بالمدرسة العليا للقضاة، قال وزير العدل زغماتي "ليس مبالغة ان نقول ان الصفقات العمومية تعد واحدة من الثغرات الكبيرة التي استفحلت من خلالها ظاهرة الفساد واستغلال النفود، بسبب ضعف الرقابة ما يستدعي تفعيل الآليات القانونية لتطويق هذه الظاهرة وتجفيف منابعها".

وشرح بلقاسم زغماتي أن الفساد في الصفقات العمومية، يبدا من "منح هذه الصفقات الى مكاتب دراسات محدودة الإمكانات التقنية والخبرة كذلك، ما أدى إلى انطلاق مشاريع وبلوغها مراحل إنجاز دون نضجها، بالإضافة الى دفاتر الشروط السطحية ما أدى إلى نتائج هزيلة، وغالبا ما تنتهي هذه الصفقات بإعادة تقييم في التكاليف وتعطيلات اخرى ادت الى التخلي عن عديد المشاريع لضخامة تكلفتها، فعدم نضج المشاريع اثر على الصفقات العمومية.

كما كشف بلقاسم زغماتي أن قطاعه يعمل على اصلاح دفاتر الشروط والعمل على تخصصاتها تماشيا والدستور الجديد." 

وانتقد وزير العدل حافظ الاختام المنظومة المؤطرة للصفقات العمومية التي قال انها " تعاني من عدم الاستقرار لكثرة التعديلات التي أدخلت عليها، ماجعلها غير قادرة على سد الفساد ووقف هدر المال العام، 

وعدم المساواة بين المتنافسين وحجب المعلومات المتعلقة بمن لا تتوفر فيه الشروط، ناهيك عن توظيف صفة الاستعجال، وانتهاك سرية الاظرفة و إعطاء الحصرية واعلانات الصفقات بجرائد محدودة المقروئية."

وختم وزير العدل مداخلته بالقول ان "الدستور الجديد أفرد مواد خاصة للصفقات العمومية من أجل حماية المال العام في كنف النزاهة وهو ما سيتم من خلال نتطلع تعزيز القانونفي هذا السياق، وتسهيل الإجراءات وسد كل أبواب هدر المال العام وتطبيق القانون والمساءلة وإسناد الدراسات الى اصحاب الكفاءات، من خلال الاعتماد على بوابة الكترونية مثل عديد دول العالم لاحقاق المساواة بين المواطنين".


ياسمين دريش

تاريخ Apr 7, 2021