أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية ستمكن من"توضيح المعالم الجديدة" للحياة المهنية لهذه الاسلاك.
وخلال كلمة ألقاها، في اجتماع تناول موضوع الرقمنة في قطاع الصحة، ثمن السيد سايحي موافقة مجلس الوزراء، المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية لكونها من "أحسن القوانين التي شهدها قطاع الصحة".
وأبرز الوزير أنه بفضل هذه المشاريع "ستتضح معالم الحياة المهنية لكل المنتمين لقطاع الصحة، الذي يضم أيضا فئة الأسلاك المشتركة والمتعاقدين، والذين سيتفيدون هم ايضا من امتيازات منها المتعلقة بالتصنيف في الرتب الجديدة، قصد النهوض بهذه الفئة التي أثبتت جدارتها في الميدان".
وأبرز سايحي بالمناسبة أن مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية، "تمت صياغتها بمشاركة كل الاطراف، على غرار الشريك اجتماعي، الإدارة و الخبراء" واصفا هذا المسار ب "ثمرة العمل الجماعي".
وبعد أن أشاد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الصحة، ذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية وجهه، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ب"مواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية لتمكينهم من الاستفادة من امتيازات أخرى".
وبالمقابل، حث الوزير المنتمين الى قطاع الصحة على ضرورة "مواصلة العمل من أجل توفير الخدمات الصحية التي تضمن تكفلا أمثل بالمرضى"، مشيدا بالإمكانات البشرية والمادية التي وفرتها الدولة لفائدة القطاع.
وبالمناسبة دعا سايحي إلى"الإسراع في إتمام رقمنة كل العمليات المتعلقة بقطاع الصحة، وفي مقدمتها الملف الطبي للمريض وكذا مسعى تسيير المستشفيات، ضمن مقاربة صفر ورق" ،تجسيدا لمبدأ "الشفافية في تسيير الخدمات الصحية".
التحرير