كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم، بان مشروع قانون الرقمنة، موجود حاليا، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، و اشارت الى انه سيتم ارسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين لاطلاعهم على مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. 

وحسب الوزيرة، التي افتتحت اليوم، اليوم الاعلامي، للاعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، فقد تم اصدار النسخة النهائية من مخطط العمل الوطني، لتنفيذ الاستراتيجية، على المدى القصير 2025/2026، بعد مصادقة كل القطاعات العمومية المعنية على مخططاتهم القطاعية للرقمنة، بتاريخ 29 جانفي 2025، كمرحلة اولى.

إضافة الى انجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني، وتبادل الامن للبيانات، بين كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، و البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج الى الخدمات الرقمية.

سيد علي مدني