أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بان العطلة الإضافية تمنح زيادة على العطلة السنوية القانونية، وتعتبر جزءا منها ، و بالتالي، تطبق عليها نفس الأحكام المتعلقة بالعطلة السنوية، لا سيما في مجال الجدولة أو التجزئة أو التأجيل، على أن يتم ذلك في حدود سنتين. 

و جاء رد ذات المصالح، على إستفسار لرئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد تلقيه شكاوى من طرف موظفين بخصوص استفادتهم من رصيد عطلهم السنوية، التي تتراوح ما بين 30 و 50 يوما، حسب كل منطقة والتي تم تأجيلها لأغراض المصلحة، حيث طالب النائب عفيف ابليله، بتوضيحات حول مدى إمكانية إستفادتهم من هذه الأرصدة التي قد تتجاوز سنتين.

و حسب الوظيفة العمومية، فأنه وفقا لأحكام المادة 206 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.

غير أنه يمكن للإدارة ، تضيف، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحكام المادة الثانية (02) من المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين، الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، وفي الخارج، و في بعض المناطق الجغرافية، المعدل والمتمم، فإنه يستفيد الموظفون الذين يعملون بإحدى ولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة وغرداية والأغواط والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار ويني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما، زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة، أي ما يساوي خمسون (50) يوما.

سيد علي مدني