إنتهت المديرية العامة للميزانية، من ضبط جدول توزيع المناصب المالية ل15.872 موظف في التكوين والتعليم المهنيين، يستوفون للشروط القانونية للترقية على المستوى الوطني، قصد الشروع في التحويل التلقائي، لمناصبهم الجديدة، تنفيذا لرخصة الوزير الأول الاستثنائية.

وفي هذا الإطار، وجهت مصالح وزارة المالية، برقية إلى المدراء الجهويين للميزانية، و المراقبين الميزانياتيين، تحمل رقم 7034، بعد موافقة الوزير الاول، الاستثنائية على تجسيد عملية التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة، لفائدة هؤلاء الموظفين، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية ، عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية، والموظفين المتحصلين على شهادات بعد توظيفهم عند تاريخ 31 ديسمبر 2024.

وعليه، امرت مصالح المالية، بتنفيذ هذه التعليمات، في أحسن الظروف، مع ضرورة التأكد من استيفاء المعنيين للشروط القانونية للترقية، عند تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع إعلامها، بأي صعوبات قد تعترض المراقبين الميزانياتيين، عند التنفيذ.

وطالبت أيضآ، بمتابعة وتقييم مدى تقدم هذه العملية ونسبة إنجازها ، كل على مستوى اختصاصه الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع المراقب الميزانياتي لدى الولاية، للتأكد من التعداد الولائي المرفق بهذا الإرسال، وموافاتها بوضعية إحصائية بصفة نهائية ودقيقة لهذه العملية.

سيد علي مدني