أفرجت سلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، التابعة لوصاية وزارة الداخلية، عن ملخص تقرير تقييم مخاطر استغلال قطاع الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب في الجزائر.
وحسب التقرير الصادر في جوان 2025، فان الأمر يتعلق بمخطط وطني شامل ستعتمده الجزائر، يهدف إلى حماية الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، من مخاطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى نتائج تقييم حديث.
ويشكل المخطط، محطة أساسية لتعزيز الشفافية وحماية النسيج الجمعوي الوطني، من مخاطر الإختراق والإستغلال، حيث شدّد التقرير، على أن نجاح هذه الخطة، يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الأطراف الفاعلة، من جمعيات وسلطات إشراف ومؤسسات مالية وهيئات أمنية.
ويشمل المخطط، سلسلة من الإجراءات العملية والتشريعية والرقابية، سيتم تنفيذها ابتداءً من ديسمبر 2025 وتمتد إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2026.
كما يتضمن المخطط في مرحلته الأولى، استكمال برامج التكوين والتجنيس لفائدة الجمعيات، مع التركيز على مخاطر تمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاطاتها وتمويلاتها.
كما سيتم إعداد ونشر دليل وطني واسع النطاق ، يوجه للجمعيات والمنظمات ، نحو تطبيق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشفافية والرقابة.
تعزيز القدرات المؤسسية خلال الثلاثي الأول لـ 2026
وسيُركّز المخطط، في مرحلة لاحقة، على تعزيز القدرات المؤسسية، من خلال تنظيم حملات تكوين وورشات توعوية لفائدة الجمعيات وسلطات الإشراف، خاصة في مجال مخاطر استغلال هذه الأخيرة لأغراض غير مشروعة.
كما ستنظم دورات تكوينية، بشكل دوري بالتنسيق مع السلطات المعنية، بالتوازي مع الإسراع في وضع نظام معلوماتي وطني خاص بالجمعيات يسمح بمتابعة دقيقة لبياناتها الإدارية والمالية.
وسيتم فتح هذا النظام، أمام مشاركة مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، مع برمجة زيارات ميدانية لفائدة الجمعيات للاطلاع المباشر على كيفية تسييرها.
أربعة تبليغات عن عمليات مشبوهة متعلقة بمخاطر استغلال الجمعيات غير الربحية لأغراض تمويل الإرهاب
وحسب التقرير، وخلال الفترة الممتدة 2020-2024)، سجلت خلية معالجة الاستعلام المالي أربعة تبليغات، عن عمليات مشبوهة، متعلقة بمخاطر استغلال الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، لأغراض تمويل الإرهاب واردة عن الخاضعين، وذلك خلال سنة 2024.
و يتعلق الامر ، بثلاث جمعيات خيرية وجمعية دينية، تمت إحالة حالة وحيدة للسلطات المكلفة بالتحقيق، وتتعلق بجمعية خيرية.
تحسين إجراءات الإشراف والرقابة بداية من ديسمبر 2025
ويشمل المخطط كذلك، إطلاق برنامج تفتيش ميداني، خاص بالجمعيات الأكثر عرضة لمخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب، الموجودة على كستوى الولايات الحدودية ، على أن يرافق ذلك تفعيل العقوبات الإدارية ضد الجمعيات التي يثبت مخالفتها للتشريعات والقوانين المنظمة.
تأتي بعد ذلك، مرحلة تعزيز الإطار القانوني في الثلاثي الأول لسنة 2026. فعلى الصعيد التشريعي، سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات، من خلال إدماج أحكام جديدة ، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر القائمة، وتهدف إلى الوقاية والرقابة المالية والإدارية.
كما سيتم استكمال إعداد النظام الوطني الخاص، ٠ بسلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات، ومقارنة التشريع الوطني الجاري العمل به مع المعايير الدولية، لا سيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، لتفادي أي ثغرات قد تُستغل في عمليات مشبوهة.
وفي مرحلة أخيرة، تنفذ في الثلاثي الأول لسنة 2026 ، سيتم تعزيز التعاون الدولي ، حيث يولي المخطط ، أهمية كبيرة لهذا التعاون ، من خلال تبادل الخبرات والتجارب ، مع الدول الشريكة في المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الانخراط في مبادرات جماعية، تعزز قدرات الجزائر في مواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب.
وسيتمّ أيضا، تبنّي الممارسات الفضلى المعتمدة دولياً لضمان شفافية النشاط الجمعوي واستقلاليته عن أي محاولات استغلال.
امتثال الجزائر لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وجاء في التقرير، بأن الجزائر انضمت إلى مصاف الدول التي أبدت التزاماً واضحاً بالاتفاقيات الدولية والجهوية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال، وتمويل انتشار أسلحة الدّمار الشامل، في إطار جهودها المتواصلة، منذ بداية الألفية الثالثة للانخراط في المنظومة الدولية للتعاون الأمني والمالي.
ووقّعت الجزائر، على عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في هذا المجال، وهو ما عزّز مصداقيتها الدولية، خاصة بعد انضمامها سنة 2004 إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
وخلال سنة 2022، خضعت الجزائر لعملية التقييم المتبادل التي أجرتها مجموعة العمل المالي للمنطقة، حيث نشرت هذه الأخيرة ، تقريرها النهائي سنة 2023، والذي كشف مدى امتثال الجزائر لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوصى التقرير الجزائر، ضمن التوصية الثامنة والنتيجة المباشرة العاشرة (8 و10)، بضرورة تحديد الجمعيات والمنظمات التي تدخل ضمن تعريف مجموعة العمل المالي، والاستعانة بمصادر المعلومات المتاحة، لتحديد خصائص الجمعيات والمنظمات غير الربحية، والتي قد تجعلها عرضة للاستغلال في تمويل الإرهاب.
وتبرز هذه الخطوة، حسب التقرير، حرص الجزائر على تعزيز الرقابة والشفافية، والحدّ من أي ثغرات قد تستغلها الجماعات الإرهابية أو الشبكات غير المشروعة، في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً في التهديدات العابرة للحدود.
هذه تفاصيل عملية التقييم الشامل لمخاطر استغلال الجمعيات في تمويل الإرهاب
وباعتبار أن البنك العالمي، هو الهيئة التي قدمت المساعدة التقنية، في تقييم المخاطر الوطنية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد اعتمدت خلية معالجة الاستعلام المالي ، خيار اللجوء إلى خبرة البنك العالمي للمرافقة والمساعدة التقنية في مجال تقييم مخاطر الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح.
فبمجرد استلام تقرير التقييم المتبادل الخاص بالجزائر، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتحت إشراف سلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، بتنصيب، بتاريخ 22 جانفي 2025 ، فوج عمل متعدد القطاعات مكلف بإجراء تقييم شامل لمخاطر استغلال الجمعيات في تمويل الإرهاب، وذلك بموجب القرار رقم 001 المؤرخ في 08 جانفي 2025 .
ويتشكل هذا الفوج ، من ممثلي وزارات الداخلية والدفاع الوطني، والعدل، والشؤون الدينية والأوقاف، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجمارك، والضرائب، وبنك الجزائر، وخلية معالجة الاستعلام المالي.
إضافة إلى أربع جمعيات، من مختلف مجالات النشاط هي الجمعية الخيرية كافل اليتيم" الوطنية، والكشافة الإسلامية الجزائرية، والجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب، والجمعية الولائية أمل الجزائر "Hope Dz".
وفي هذا الإطار، تم بتاريخ 27 جانفي 2025، برمجة يوم تكويني، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، من طرف خبيرين من البنك العالمي، لفائدة فوج العمل المكلف بالتقييم، توج باعتماد منهجية البنك العالمي في عملية التقييم، نظراً لبساطة فهم خطوات ومراحل التقييم والآجال المحددة للانتهاء منه.
وقبل مباشرة فوج العمل العملية التقييم، تم عقد عدة جلسات عمل مخصصة لفهم السياق العام لهذا التقييم، والاطلاع على مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصاً بالجمعيات وكذا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى وضع مخطط لعملية التقييم وآجال الانتهاء منه.
سيد علي مدني