الحراك الإخباري - تأجيل المحاكمة الى 11 مارس المقبل "ٱل الهامل" مكبلين بمحكمة سيدي امحمد
إعلان
إعلان

تأجيل المحاكمة الى 11 مارس المقبل "ٱل الهامل" مكبلين بمحكمة سيدي امحمد

منذ 4 سنوات|الأخبار


في اولى جلسات محاكمة صاحب مقولة "لي يهدر على الفساد خاصه يكون نقي"، وقف المدير العام الأسبق اللواء عبد الغني هامل أمام قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للمحاكمة في قضيتين تتعلقان بسوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال، تحويل الأموال قصد اخفاء مصدرها المشبوه او من عائدات اجرامية، عدم التصريح بالممتلكات، نهب العقار، تبديد المال العام، الاستفادة من مزايا غير مستحقة، الحصول على هدايا مقابل الاستفادة من امتيازات، هذه التهم متابع فيها تزيد من 14 متهما يتقدمهم عائلة المتهم زوجته وابناؤه الأربعة، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الوزيران السابقان عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف بصفتهما ولاو سابقين لولاية وهران بالإضافة إلى مسؤولين سابقين من ولاة ومدراء هيئات عمومية استفاد المدير العام الأسبق الأمن الوطني من امتيازاتهم دون وجه حق.
مع انطلاق المحاكمة في حدود الساعة العاشرة صباحا، استهلت قاضية الجلسة المحاكمة باستدعاء المتهمين،بداية بالمتهم الرئيس عبد الغني هامل الذي دخل القاعة مكبل اليدين، شاحب الوجه مرفوقا بعونين من حراس السجون وسط ذهول الحضور بقاعة الجلسات ودموع ابنته الوحيدة المتورطة في نفس القضايا، واستدعاء بقية المتهمين في القضية الأولى تحت رقم 520 .
بعد الانتهاء من استدعاء المتهمين والشهود قامت القاضية بمنح الكلمة لمحامي الدفاع، أين طلبت هذه الأخيرة بتأجيل القضية لعدم اطلاع بعض المحامين على الملف كاملا، وبحجة عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة خاصة ضيق القاعة، لتقرر قاضي الجلسة تأجيلها الى تاريخ 11 مارس المقبل.
ولدى مباشرة قاضي الجلسة المحاكمة فيما يتعلق بالقضية الثانية تحت رقم 546 المتعلقة بنهب العقار عبر عدة ولايات واستدعاء المتهمين على رأسهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، والوزراء السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف بصفتهما واليان سابقان لولاية وهران وموسى غلاي الوالي السابق لولاية تيبازة، طالبت النيابة العامة بضم الملفين في ملف واحد قصد تسهيل سيرهما، كما طالبت هيئة دفاع الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي بالإفراج المؤقت عن موكلهم نظرا للظروف الصحية المتدهورة التي يمر بها.

هذه الطلبات دفعت بالقاضية الى رفع الجلسة النظر فيها، لتعود بعدها وتقرر الموافقة على الطلب الأول المتعلق بدمج الملفين في قضية واحدة ورفض الطلب الثاني بالإفراج عن المتهم موسى غلاي الوالي السابق لتيبازة والإعلان عن تأجيل المحاكمة الى 11 مارس المقبل.
ياسمين دريش

تاريخ Feb 19, 2020