أدرج مجلس المحاسبة في برنامجه الرقابي لعام 2022 عملية تتعلق بـ "تقييم نجاعة نشاط الجماعات المحلية في الانتقال الطاقوي في مجال الإنارة العمومية".

و تم تنفيذ هذه العملية الرقابية، من قبل الغرفة الإقليمية لتيزي وزو ، وتتعلق بالفترة الممتدة بين 2019-2022، ومست عينة من تسع بلديات ، تابعة لخمس ولايات، هي البويرة، و تيزي وزو ، و المسيلة، و برج بوعريريج، وبومرداس. 

وأعتمد هذا الاختيار على الطبيعة الحضرية لبعض البلديات ، بسبب أهمية استثماراتها في المجال الطاقوي، وكذلك البلديات الريفية، لمعرفة درجة الدعم الموجه للانتقال الطاقوي على المستوى المحلي.

ويندرج هذا الهدف،حسب تقرير المجلس الموجود بحوزة الحراك الإخباري، ضمن أهداف التنمية المستدامة ال17، التي اعتمدتها الأمم المتحدة ، والتي يتعين بلوغها بحلول عام 2030، يهدف القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الرخاء للبشرية.

*** فاتورة الإنارة المومية تمثل أكثر من 50 بالمائة من تكاليف الكهرباء..

تمثل تكلفة استهلاك الإنارة العمومية، في المتوسط، أكثر من نصف تكاليف الكهرباء، التي تتحملها البلديات، ويضاف إلى ذلك التكاليف المرتبطة بصيانة المعدات الكهربائية والاستثمار في استبدال وتوسيع هذه المعدات.

و تمثل تكلفة تركيب معدات الطاقة الشمسية، أقل بنحو 38 بالمائة، من تكلفة تركيب معدات الطاقة التقليدية ، و تعمل معدات الطاقة الشمسية، بطريقة غير مترابطة فيما بينها ونظيفة، اضافة الى عدم وجود ثاني أكسيد الكربون، و بصفر دينار، تكلفة أشغال الحفر والتوصيل والاشتراك.

وعليه، و حسب التقرير، تعتبر الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية ، أحد الحلول الممكنة التي يجب على الجماعات المحلية تبنيها وذلك، عندما يتعلق الأمر بإطلاق مشاريع الإنارة العمومية، سواء مشاريع جديدة أو مجرد استبدال مصابيح الشوارع القديمة، وكل ذلك من أجل عقلنة استخدام الطاقة.

سمحت عملية الرقابة بتسجيل ملاحظات، تخص نضج مشاريع الانتقال الطاقوي، حيث ان أغلب مشاريع الإثارة العمومية، يتم تنفيذها بطريقة متفرقة، وبدون دراسة مسبقة، وفي أفضل الأحوال، 

يتم إعداد بطاقات سطحية، من قبل المصالح التقنية للبلديات، رغم أنها ضرورية لضمان ظروف مواتية لتنفيذ أشغال الإنارة العمومية.

و كشف فحص بعض دفاتر الشروط المعدة ، من قبل الأمرين بالصرف للبلديات، التي كانت محل رقابة والمتعلقة بخدمات وأشغال الإنارة العمومية، عن غياب المتطلبات الخاصة ، بهذا النوع من الأشغال، على سبيل المثال، المتطلبات المتعلقة بفترة ضمان تشغيل المشروع.

حيث يظل هذا الضمان ، مقتصرا على الاحتفاظ بنسبة 5 بالمائة، من مبلغ الصفقة، بالإضافة إلى ضمان المعدات التي قام مزود الخدمة بتركيبها ، من مصابيح وإضاءة ، وغيرها من الإمدادات اللازمة لتشغيل المشروع .

 و سجل تقرير مجلس المحاسبة، بان بعض بلديات العينة المختارة ، لم تسجل أية عمليات استثمار، في مجال الطاقات المتجددة و الطاقة الشمسية، سواء في ميزانياتها أو في شكل إعانات حصلت عليها. 

ويفسر رؤساء المجلس الشعبي البلدي، غياب هذا النوع من المبادرات، بعدم كفاية ميزانياتهم، وقد اعترض المستفيدون منه، على نوعية البطاريات التي لم تكن صالحة، لتخزين كميات الطاقة اللازمة لتشغيل التجهيزات الكهربائية، مما اضطرهم إلى استخدام مصدر طاقة تقليدي في التهجين.

*** اختلالات في عملية الانتقال في مجال الطاقة..

و حسب ذات التقرير، يتم القيام بالنشاطات المتعلقة بالطاقة، بطريقة غير منظمة وغير متناسقة، وخاصة عندما يتعلق الأمر باستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح " لاد". 

ويرجع ذلك إلى غياب التخطيط و التنسيق الكافي بين مختلف المصالح المعنية على مستوى البلدية، في ظل وجود حاجة إلى تحسين متابعة وصيانة شبكة الإنارة العمومية، خاصة وأن المعدات الجديدة المثبتة تتطلب صيانة أكثر من المعدات التقليدية.

وعليه، يضيف التقرير، فإن نشاط الجماعات المحلية، في مجال النجاعة والانتقال الطاقوي ، في مجال الإنارة العمومية ينعكس بشكل رئيسي في إدخال مصابيح " لاد"، التي تتميز بانخفاض استهلاكها للطاقة وتغيير المصابيح التقليدية.

 اضافة الى انخفاض تسجيل مشاريع الطاقة، المعتمدة على الطاقة الشمسية، وذلك بهدف التخلي عن الوقود الأحفوري، كما لم تقم معظم البلديات، بتحديد العدد الدقيق لنقاط الإضاءة، أو مواقعها الدقيقة، أو عدد العدادات وخزائن التحكم الكهربائية، أو طول الكابلات الهوائية أو الأرضية الموجودة، وهذا ما يصعب من تدخلات المصالح التقنية لإصلاح الشبكة الكهربائية.

كما أن إدارة الإنارة العمومية ، تتم بشكل مستعجل، من قبل هياكل ذات موارد مادية وبشرية محدودة، وتفتقر هذه الهياكل، إلى المؤهلات والحماية الصحية.

و اضاف التقرير، بانه يتم تسيير الإنارة العمومية، على مستوى البلديات، محل الرقابة بطريقة مباشرة، ومع ذلك، يتم الاستعانة بمقدمي الخدمات في بعض الأحيان. 

وعليه، تتم صيانة شبكة الإنارة العمومية ، إما بموارد البلدية الخاصة، أو عن طريق متعاملين متخصصين في مجال الكهرباء، كما ان البلديات تكتفي بضمان التسيير الروتيني، لجزء من الإدارة العمومية، في أقاليمها، مع التركيز على هدف أساسي، هو ضمان التشغيل المنتظم للإنارة، وفي الواقع، يقتصر تدخلها، على الأعمال العادية، التي لا تتطلب موارد كبيرة، مثل استبدال المصابيح المعيبية، ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بطريقة تفاعلية، بناءا على الأعمال المعلنة والمسجلة، وتقتصر البلديات على التدخل" كرجال إطفاء"، ولا تقوم بأي مراقبة منتظمة لشبكاتها، ولا توفر لديها بيانات كافية عنها، وخاصة خريطة الشبكة وتحديد الموقع الجغرافي لجميع نقاط الإنارة.

ز باختصار، تبدو إنجازات البلديات، التي تم رصدها ، في مجال الانتقال إلى الطاقات المتجددة ، بعيدة "بعض الشيء " عن الأهداف المحددة لعام 2030.

ومع ذلك، تبدو هذه الأهداف قابلة للتحقيق، من خلال كهربة جميع المدارس، بالطاقة الشمسية، و 50 بالمائة من المساجد، واستبدال المصابيح المستهلكة للطاقة في المباني الإدارية التابعة للوزارة الوصية، وإنشاء 200 نقطة إدارة شمسية لكل بلدية، و500 مصباح " لاد"، ، و 30 نقطة إنارة شمسية، في الشواطئ المصرح بها للسباحة، واستبدال جميع المصابيح الزئبقية. 

وعليه، فإن بذل جهود متواصلة ، خلال الفترة المتبقية من الممكن أن يساعد على تحقيق هذه الأهداف.

***إدخال الطاقة الشمسية الى المدارس الابتدائية...

 من الواضح أن الفشل، في إدخال الطاقة الشمسية إلى المدارس الابتدائية، بسبب نقص الدراسات والتحضير. أدى إلى إبطاء زخم البلديات لتعميم هذا المصدر النظيف للطاقة ،على مستوى المدارس والهياكل الأخرى ذات الصلة.

و لابد هنا، من التفكير في الرصانة الطاقوية، بعد أن تم تسجيل غياب التفكير ، في وضع رؤى من شأنها تحقيق الرصانة الطاقوية، والتي يمكن تنفيذها من خلال اعتماد الوسائل التي تسمح بتقليل استهلاك الطاقة، المرتبط بالإنارة العمومية، وخاصة تقليل مدة الإضاءة، واستخدام معدات أقل استهلاكا للطاقة، أو تنفيذ ضوابط إنارة أكثر دقة، تسمح بتعديل الإضاءة عن طريق تقليل الطاقة خلال فترات زمنية معينة.

مع تنفيذ وضع الاستعداد واكتشاف الحركة، حيث لم يتم تقديم أي مبادرة أو حتى تفكير في هذا الاتجاه.

*** هذه التوصيات اللازمة لمعالجة النقائص المسجلة..

 اوصى تقرير مجلس المحاسبة، بتقديم المساعدة والدعم اللازمين ، للبلديات، لضمان أفضل تعميم للاستراتيجية الوطنية لنجاعة الطاقة والانتقال الطاقوي، على المستوى المحلي، ولا سيما من خلال معايير صارمة ومراقبة معززة ، حيث تعمل السلطات على تعزيز جودة المنتجات في السوق المحلية، مع اعتماد معايير صارمة، لتنظيم جودة المنتجات المطروحة ، في السوق المحلية، وانشاء هيئة رقابية لضمان الالتزام الدقيق بها.

اضافة الى استحداث نهج تعاوني، لتحقيق انتقال فعال،و تطوير خطط سنوية ومتعددة السنوات، للانتقال في مجال الطاقة، ونجاعة استخدام الطاقة على مستوى البلديات ، من خلال نهج تعاوني من القاعدة إلى القمة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الطاقة المحلية ويضمن تقييم تنفيذها.

كما اوصى بتعزيز المهارات المحلية، بتدريب موظفي البلديات على تقنيات الطاقة المتجددة، و تزويدها بالكفاءات التقنية المدربة، بشكل كاف على استخدام وصيانة المواد والأجهزة الجديدة المستخدمة في الطاقة المتجددة ونجاعة الطاقة.