إعلان
إعلان

الدكتور المختص في القانون الدستوري، عامر رخيلة لموقع "الحراك الإخباري" مسودة تعديل الدستور لم تكرس مبدأ الفصل بين السلطات في مقترحاتها

منذ 8 أيام|حوار


يرى الدكتور المختص في القانون الدستوري، عامر رخيلة في حديث لموقع " الحراك الإخباري"، أن المقترحات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور لم تكرس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تم الإبقاء على هيمنة السلطة التنفيذية في علاقتها بالسلطتين التشريعية والقضائية، في وقت لم يستجب فيه هذا الطرح إلى الانشغالات المعبر عنها من طرف القوى السياسية والاجتماعية المختلفة.

حاوره:حيدر شريف

🔴 ما هي قراءتكم الأولية لمضمون مسودة تعديل الدستور؟

🔴🔴 كل من يعيش في الجزائر أو يتابع من بعيد ما صدر عن رئيس الجمهورية سواء خلال الحملة الانتخابية أو أثناء حفل أداء اليمين الدستوري أو أثره يعتقد أن الجزائر مقبلة على إصلاح دستوري جدي وهادف وله مناعة تجنبه التعديلات المتكررة لمواد الدستور إلا أنه ومنذ نشر مسودة تعديل الدستور تبين أن إرادة إدخال تعديلات عميقة على الدستور لم تجسد في الوثيقة خلافا للوعود والالتزامات المعبر عنها في أكثر من مناسبة. .فقد ظلت الوثيقة الدستورية على ما كانت عليه قبل الانتخابات الرئاسية، حيث أنه رغم المعاينة والإقرار بأن دستور 2016 بمواد ه 218 كان ثقيلا ومثقلا بمواد مجالها ليس الدستور فقد تم زيادة أثقال للدستور بنقل عدد مواده إلى 240 وذلك على حساب سمو الأحكام الدستورية ودحرجتها إلى درجة القوانين العادية بل نزل المؤسس الدستوري عن سموه إلى درجة التنظيم.


🔴 إلى أي أمدى استجابت المسودة إلى تطلعات الشعب الجزائري الذي يتوق إلى التغيير؟

🔴🔴 لا يمكنني كدارس وكمتابع للشأن العام أن أقول بأن الانشغالات المعبر عنها من طرف القوى السياسية والاجتماعية المختلفة أنها تجد جوابا في فصول الدستور لاسيما في بنائه المؤسساتي ما يمثل استجابة للتطلعات.


🔴 تم اقتراح إدراج الحراك الشعبي في الديباجة، ما تعليقكم؟

🔴🔴إدراج الحراك الشعبي في ديباجة الدستور لا يختلف عن إدراج مسارات أو أحداث أخرى مرت بها الجزائر وفي ذلك تأكيد على دور الحراك في رسم معالم مرحلة ليس إلا فلو أن الحراك بلور قوي سياسية قامت بالتغيير لأدرج الحراك كمرجعية للتأسيس عليه في أحكام الدستور.

🔴 اقترحت المسودة توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، بمعنى سلطة تنفيذية برأسين، ألا يوجد تخوف من هذا الخيار؟

🔴🔴 مادام بشأن دور رئيس الحكومة لا يمثل إضافة فقد تم تغيير التسمية من وزير أول إلى رئيس حكومة دون منحه صلاحيات جديدة وتجعل السلطة التنفيذية براسين فالثابت الآن أن رئيس الحكومة غير ملزم رئيس الجمهورية بتعيينه من الأغلبية البرلمانية. وبالتالي نحن لسنا بصدد نظام رئاسي برأسين فنحن أمام نظام رئاسوي ودور رئيس الحكومة فيه منسقا لأعمال الحكومة ومسؤولا عن نشاطها أمام البرلمان مما يجعل رئيس الجمهورية في راحة من أمره لأن الانتقاد سينصب على رئيس الحكومة.

🔴 ارتأت لجنة تعديل الدستور بأن يتم التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية مع توسيع صلاحيات البرلمان، في إطار إعادة التوازنات بين السلطات، ما رأيكم؟

🔴🔴 لم يتم تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، فخلافا للخطاب القائم، فقد حافظ الدستور على هيمنة السلطة التنفيذية في علاقتها بالسلطتين التشريعية والقضائية، فتم تكريس ما أسس له بوتفليقة بأن يكون لرئيس الجمهورية يد طولي في السلطتين التشريعية والقضائية إلى جانب هيمنته الكاملة على صلاحيات السلطة التنفيذية. .وعليه لا يمكننا الحديث عن فصل بين السلطات ورئيس الجمهورية إلى جانب الصلاحيات والسلطات الممنوحة له دستورا، هناك مراسيم وقوانين عضوية وعادية تتضمن صلاحيات لرئيس الجمهورية في مختلف مجالات النشاط الوطني فضلا عن السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية. ...وهي صلاحيات تتنافى كل التنافي وتعهدات رئيس الجمهورية بتقليص صلاحياته ولا أرى وثيقة أخرى يمكن من خلالها تنفيذ هذا التعهد إلا وثيقة الدستور وهو الأمر الذي لم يتم.


🔴 اقترحت المسودة نظام حكم شبه رئاسي، هل تعتقدون أنه النظام الأنسب بالنسبة لطبيعة الحكم في الجزائر؟

🔴🔴 ليس هناك نظام شبه رئاسي في الفقه الدستوري فهذه بدعة لوصف الأنظمة التي لا تتقيد بالآليات التي يشتغل بها النظام الرئاسي فيقال نظام شبه رئاسي لتبرير الدكتاتورية الدستورية للحاكم.

🔴 ما رأيكم في مقترح دسترة حرية الصحافة؟

🔴🔴 حرية الصحافة منصوص عليها في دستور 2016 ولم تأت مسودة الدستور بجديد.


🔴أثارت فكرة إرسال الجيوش الجزائرية خارج الحدود كثير من الجدل، هل هو تراجع عن عقيدة المؤسسة العسكرية؟

🔴🔴 ما تضمنته الوثيقة بشأن التنصيص دستورا على إمكانية مشاركة قوات جزائرية في قضايا النزاعات واشتراط الموافقة القبلية للبرلمان شيء بتطابق وواقع المنظومة الأمنية العالمية فأنا أبارك هذا النص لكونه يندرج في إطار مساهمات الدول وفي إطار الأمم المتحدة في حفظ السلم. ...والجزائر كدولة فاعلة على مستوى منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي يمكنها أن تدعى للمشاركة بأفراد من قواتها لحفظ السلام أو لتنفيذ لائحة أو قرار دولي.

🔴 ما هي أهم النقاط الواجب إدراجها في التعديلات المقبلة في رأيكم لبناء صرح ديمقراطي حقيقي؟

🔴🔴 يجب توضيح طبيعة النظام السياسي الجزائري فلحد الان فإنه لم يتم رسم دستوريا طبيعة للنظام مما جعل صفة نظام هجين تطغى، إلى جانب وجوب تحديد طبيعة الدولة هل هي دولة ناظمة وهو الاتجاه العالمي الراهن أم دولة متدخلة وهو نمط بدأ في الزوال منذ سقوط جدار برلين وتحول بلدان المعسكر الاشتراكي إلى أشكال متعددة من الليبرالية...فالاستمرار في الحديث عن دعم الدولة في إطار المساعدات الاجتماعية لمختلف الفئات الاجتماعية بما فيها المؤسسات الاقتصادية الخاصة طيلة عقود من الزمن جعل الاتكالية والتبعية للدولة وما يترتب عنها من التزامات هذه الأخيرة عائق فعلي وكابح لأي تنمية.

وإن أردنا فعلا بناء دستوري متجاوب مع تطلعات النخب والقوى الحية في المجتمع ينبغي إعداد وثيقة دستورية تحدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع والتأكيد على الحريات والحقوق وإحداث توازن حقيقي بين السلطات لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات مع الحرص على ترك المجال واسع للمشرع لا يساير المتغيرات الحاصلة في المجتمع.