إعلان
إعلان

النطق بحكم الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابي

منذ 8 أيام|الأخبار


15سنة سجن نافذ لأويحي و12 لسلال والبراءة لزعلان

أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء الأحكام في حق رموز نظام السابق والتي تتراوح ما بين البراءة و15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية متفاوتة في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كبدت الخزينة العمومية أزيد من 128 مليار دج.

حيث سلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة مالية ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لارتكابه لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية وتبييض الأموال والتصريح الكاذب.مع مصادرة كافة أملاكه المحجوزة وأمره برد ما تحصل عليه من منفعة، سواء كانت متواجدة لدى أصوله او فروعه أو أصهاره، مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية.

وتم الحكم ب 12 سنة حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة في حق الوزير الاول السابق عبد المالك سلال، المدان بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية والتصريح الكاذب والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كما أمر القضاء عبد الملك سلال برد ما تحصل عليه من منفعة حتى ولو تنقلت إلى أصوله أو فروعه أو أصهاره.

وبخصوص وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ، فقد نطق القاضي بحكم 05 سنوات حبسا نافذا لارتكابه أفعال تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عند عقد الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، فيما قضى بذات العقوبة في حق وزير الصناعة السابق محجوب بدة لارتكابه ذات الأفعال.

ونطق القاضي 02 سنتين حبسا نافذا في حق الوالية السابقة نورية يمينة زرهوني لارتكابها جنحة اساءة استغلال الوظيفة، فيما استفاد وزير النقل والاشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من البراءة من جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق.

وتم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال علي حداد لارتكابه جنح المشاركة في تبييض الأموال والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.

وتمت إدانة رجل الأعمال أحمد معزوز بتهم تحريض موظفين عموميين من أجل الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من تأثير أعوان الدولة وتبييض الأموال مع تمويه مصدرها وتمويل الأحزاب السياسية ب 4 سنوات حبسا نافذا .

كما تم الحكم على رجل الأعمال حسان عرباوي لارتكابه جنح الاستفادة من سلطة أعوان الدولة لإبرام الصفقات العمومية وتبييض الأموال ب 4 سنوات حبسا نافذا.

وبخصوص رجل الأعمال محمد بايري، فقد تمت ادانته لارتكابه جنح تحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل ابرام صفقات عمومية، ب 3 سنوات حبسا نافذا . فيما تم الحكم على فارس سلال، نجل الوزير الاول الاسبق، ب 2 سنتين حبسا نافذا لارتكابه جنحة المشاركة في تحريض موظفين عموميين على إبرام عقود الصفقات العمومية.

ياسمين دريش

تاريخ Mar 25, 2020