قررت المحكمة الرياضية الجزائرية، تأجيل الفصل في قضية إتحاد الجزائر و الرابطة المحترفة لكرة القدم، إلى مع بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل 12 ديسمبر.
و لم يحضر ممثلا الرابطة و اتحاد الجزائر، إلى مقر المحكمة الرياضية صبيحة اليوم، بحيث افاد مصدر قانوني، بان رئيس المحكمة نادى على الطرفين، فعندما لم يستجب أي منهما وضع الملف جانبا و قرر تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الاثنين القادم 16 ديسمبر الجاري. 
و حسب مصدرنا فإن محامية الإتحاد تنقلت إلى مقر المحكمة أمس الأحد، بحيث أودعت مقال آخر، تحدثت فيه عن الحصة التدريبية التي أجراها الفريق بملعب عمر حمادي في نفس يوم المباراة المبرمجة 12 أكتوبر الماضي، بحيث حاولت الرابطة هنا التأكيد على أنه كان بوسع الفريق التنقل إلى ملعب 5 جويلية لمواجهة مولودية الجزائر، الذي تنقل بكامل التعداد إلى الملعب الأولمبي،  وفاز بالمباراة على البساط.
 و كان من المفروض أن تنطق المحكمة اليوم، بقرارها في قضية إتحاد الجزائر، المطالب بإلغاء عقوبات لجنة الإنضباط، و التأجيل قد يكون له علاقة بالوضع الذي تمر به البلاد، فالنطق بأي قرار سواء لصالح الإتحاد او للعميد، قد تكون له عواقب وخيمة خاصة عشية موعد الانتخابات الرئاسية.
و يجب التذكير بأن لجنة العقوبات، قررت خصم ثلاثة نقاط من رصيد إتحاد الجزائر، مع خسارته للمباراة على البساط، و 100 مليون سنتيم غرامة، بسبب الغياب غير المبرر عن " الداربي" حسب بيان للرابطة في 14 اكتوبر الماضي.
و بررت  إدارة الإتحاد قرار المقاطعة برفض الرابطة لطلب تأجيل المباراة الذي كان مؤسسا على تنقل اللاعب مؤيد اللافي، لتمثيل منتخب ليبيا، بحيث يسمح القانون لاي فريق بعدم خوض أي مباراة محلية دون لاعبيه الدوليين في فترة الراحة الدولية.


نور عبد الوهاب