صدر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "تفكيك الاشتراكية العربية" للمتخصص في الأبحاث القومية الدكتور علي القادري.
وقال الناشر إنّ المنطقة العربية وحركات التحرر الوطني فيها، تأثرت كغيرها من مناطق العالم الثالث، الواقع معظمها تحت حكم الاستعمار، بموجة الفكر والحركات الاشتراكية التي عمت العالم منذ انتصار الثورة البلشفية في الاتحاد السوفياتي، التي انطلقت لتقدم بديلاً للرأسمالية وتناقضاتها الاجتماعية التي نشرت الاستغلال والاستلاب والفقر والنهب داخل المجتمعات نفسها وبين مركز النظام الرأسمالي وأطرافه.
وقد حققت التجربة الاشتراكية العربية، من منظور المؤلف، الكثير من الإنجازات، سواء على مستوى التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، أو على مستوى التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والتعليم ومتوسط الدخل وإعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية. لكن هذه التجربة عرفت الكثير من الإخفاقات أيضاً، وما لبثت أن أخذت تتفكك منذ سبعينيات القرن الماضي.
يدرس علي القادري في هذا الكتاب التجربة الاشتراكية العربية، وظروف نشوئها وأسباب تفككها، محللاً البنية الطبقية لتلك التجارب وأبرز التطورات التي عرفتها هذه البنية والتي ساهمت في تحويل هذه التجارب عكسياً باتجاه الخيارات النيوليبرالية التي قضت على إنجازات المرحلة الاشتراكية لديها، وتحديداً البنية الاقتصادية المنتجة، وعززت دور الاقتصادات التجارية – الاستهلاكية غير المنتجة، وأعادت هيمنة الطبقة الكومبرادورية التي عرّضت هذه البلدان لعملية نهب اقتصادي لمصلحة مراكز النظام الرأسمالي العالمي، وسببت في تراجع معدل النمو واضمحلال إنجازات التنمية الاشتراكية وانخفاض فرص العمل وانتشار الفقر، مقابل تراجع الوعي الطبقي وصعود صراع الهويات.

يتضمن الكتاب ستة فصول، فضلاً عن المقدمة والتمهيد.

تفكيك الاشتراكية العربية، باعتقاد علي القادري، يهدف إلى فرض نمط جديد من العبودية على الشعوب العربية، غالباً ما يشار، عند السعي لفهم تجسد رأس المال كعلاقة اجتماعية، إلى التفاوت في مستويات الدخل بين الأغنياء والفقراء. ويقول المؤلف في الحقيقة، هذه إحدى ظواهر رأس المال وليست التجسيد الحقيقي له. المقاربات الاقتصادوية تمنع الفهم الدقيق للأسباب الفعلية، وهي اجتماعية، لسيطرة رأس المال، وهي تفكك العمال والكادحين أو ما نسميه التفكك في صيرورة العمل.
تطور رأس المال يخلق العمل الاجتماعي الذي يزيد من الترابط بين الكادحين، لكن استمرار سلطته وإعادة إنتاجها يقترنان بتفكيك قوة العمل من خلال ظواهر مثل سياسات الهوية كالطائفية والعرقية.
ويؤكد أنّ التركيز على سياسات الهوية هو مظهر أيديولوجي رئيسي لقوة رأس المال، حيث الطبقات الحاكمة في لبنان، على سبيل المثال، تسيطر بفضل الانقسام الطائفي.
ويوضح أنّ الهدف من تفكيك الاشتراكيات العربية هو تقسيم الشعوب. و التركيز على الانقسام السني ــ الشيعي الناجم عن الوهابية المرعية أميركياً وغربياً غايته تفكيك تلاحم الشعوب.
ولذلك يشدد على أننا أمام مشروع عبودية جديدة تستهدف الدولة كمنصة لانطلاقة عمل الشعوب في سلّم تقسيم العمل الدولي في مواجهة سلطة رأس المال المعولمة. وأنّ تدمير الدول على أساس سياسات الهوية يتيح استمرار الهيمنة والتصدي لطموحات روسيا والصين. وعليه فهو نمط من الاستغلال التجاري للعبودية الجديدة، شبيه بالاستغلال التجاري للعبودية في القرون الماضية، يشكل عملية انتاجية كلية بأضعف الأثمان، تسهل السطو على ثروات البلاد وأرزاق ناسها.
وتابع أنّ التحكم في سلعة إستراتيجية كالنفط يسوغ للقوى الامبريالية نكب شعوب بأكملها للاستيلاء على قيمته المضافة والسيطرة على العالم بأكمله. حيث التحكم في النفط يسمح للولايات المتحدة بالاستمرار في فرض الدولار كعملة عالمية على الصين والدول الأخرى. بينما تقوم الصين ببيع كل التلوث الذي تنتجه مصانعها والأعداد الضخمة من سكانها التي تموت من جرائه للولايات المتحدة. هذا ما يدفع الصين التي كانت تمتلك ثلاثة تريليونات من الدولارات في سندات الخزينة الأميركية وباتت اليوم تمتلك ترليوناً وربع، على إنفاق هذه الدولارات في إطار برنامجها (حزام واحد طريق واحد) للخروج من أسر التبعية للعملة الأميركية. وهي، بما أنها في طور التحول إلى الدولة الأولى المنتجة للقيمة النفعية، عبر إنتاجها للسلع والخدمات المفيدة، ستتجه حكماً في المستقبل القريب إلى التحكم في القيمة التبادلية، أي النقد.
ويعتقد الباحث أنّ هذا التطور سيشكل، عند حدوثه، فرصة تاريخية أمام دول وشعوب الجنوب للخروج من أسر التبعية للولايات المتحدة. فالدولار، بما أنه عملة أميركية، هو ملك للولايات المتحدة، وكذلك أيّ أصول مدولرة في العالم.
وأردف أنّ سياسة تدمير الاشتراكيات العربية تندرج في إطار الاستغلال التجاري للعبودية الجديدة التي تعمل الولايات المتحدة على فرضها، وهي من أبشع أنواع الاستغلال وتفوق في بشاعتها استغلال اليد العاملة الرخيصة في معامل البنغال أو بورما.
ويختم في مقدمة الكتاب أنه يجري التركيز على بلادنا لأنها مصدر لفائض قيمة أكبر، يترمّز من قوة رأس المال بسيطرة الدولار وتدفق مدخول العالم للولايات المتحدة.