اطلقت اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، دليل عملي يتضمن كل المعلومات حول حقوق وواجبات المستثمر في الجزائر.

 وتم انجاز هذا العمل ، حسب بيان اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، في إطار تشريع فريد وخاص يحكمه القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، ونصوصه التطبيقية، حيث صمم لإعلام ولتوعية أفضل، للمستثمرين، الراغبين في الاستثمار في إطار استراتيجية الاستثمار التي بادرت بها السلطات العمومية.

ويحتوي الدليل، على معلومات حول الهيئات المكلفة بالاستثمار، والخطوات التي يجب اتباعها، بدءا بمرحلة تسجيل مشروع الاستثمار، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر أو بالتوجه إلى الشباك الوحيد المختص إقليميا، إلى غاية مرحلة الدخول الفعلي للاستغلال.

و اعتمدت هذه المعلومات، على أسلوب يوضح المميزات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار ، والتي تسمح للمستثمر ، بضبط عملية الاستثمار، وتجنب النزاعات قدر الإمكان، مما يجعله، على دراية، بحقوقه وواجباته، في إطار مشروع استثمار يريد تجسيده كمستثمر.

حيث يجب أن يكون على دراية بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، مع معرفة الإجراءات وشروط منح المزايا، في حالة إنشاء نشاط جديد، أو توسيع قدراته الإنتاجية، أو إعادة تأهيل استثمار موجود أو نقل نشاط من الخارج.

وتضمن الدليل معلومات من خلال الإجابة على عدة تساؤلات، مثل "من يمكنه الاستثمار في الجزائر ؟"، 

وكان الرد ، أن هذا النشاط، موجه كل شخص معنوي أو طبيعي، وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم ، حسب المادة 01 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار.

ولمباشرة مشروع استثماري، يحصل المستثمر، من خلال منصة رقمية مخصصة له ، على المعلومات الضرورية، حول فرص الاستثمار في الجزائر، وحول العرض العقاري، والتحفيزات والمزايا المتعلقة بالاستثمار وكذا الإجراءات المتصلة بها ، حسب ما تنص عليه المادة 23 من القانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار.

كما ارفقت اللجنة، هذا الدليل، بقائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، قبل ان تقوم بتقديم للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و المنصة الرقمية للمستثمر.

 و تطرق الدليل، ايضا، و بشكل مفصل، إلى اجراءات الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار.

و ذلك ، طبقا لأحكام للمادة 11 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة سحب، او رفض منح امتيازات ، او رفض تحریر قرارات، أو وثائق ، أو تراخيص، من طرف الإدارات والهيئات المعنية، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296.