اقرت وزارة الصحة، شروط جديدة لجميع المشاريع المتعلقة بإنجاز أو إعادة تهيئة أو توسيع المؤسسات الصحية، سواء العمومية أو الخاصة، حيث اوكلت اوكلت المهنة الى مديريات الصحة عبر الوطن، لمعالجة الملفات، و المصادقة عليها، في آجال 30 يوماً، من تاريخ إيداعها.

وجهت وزارة الصحة، تعليمة إلى مديرها في كل الولايات، تحمل رقم 4454، تخص مشاريع استثمارات المؤسسات العمومية والخاصة، تدخل في إطار تنفيذ مسار التسيير غير المركزي، و مسعى تخفيف الإجراءات المرتبطة بمعالجة مشاريع الاستثمار، تنفيذا لتعليمات الوزير.

و من الان فصاعدا، تضيف المراسلة الموجودة بحوزة الحراك الاخباري، أصبحت مديريات الصحة الولائية، مسؤولة بشكل كامل، عن مجمل مسار معالجة طلبات إنجاز أو إعادة تهيئة أو توسيع المؤسسات الصحية، سواء العمومية أو الخاصة ، ابتداءً من إيداع الملف، و إلى غاية منح تراخيص الإنجاز والاستغلال وفتحها. 

وبهذا الصدد، امرت مصالح الوزير، ايت مسعودان، مدراء الصحة في الولايات، بضمان الدراسة الكاملة للملفات، بما في ذلك المصادقة على المخططات الهندسية، في إطار الاحترام الصارم للمعايير التقنية والتنظيمية المعمول بها. 

وفي حالة عدم توفر موظفين مؤهلين، خاصة المهندسين المعماريين، تضيف، لا بد من طلب الدعم التقني من المصالح المختصة للمديرية المكلفة بالسكن على مستوى الولاية، المخولة للتدخل في هذا المجال.

ويتعين أن يُستكمل علاج كل ملف، في أجل أقصاه ثلاثون يوماً، ابتداءً من تاريخ إيداعه، الموثق رسمياً بواسطة وصل استلام.

وعلاوة على ذلك، ومن أجل ضمان دراسة دقيقة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية السارية، تقرر تزويد المصالح الولائية، بالبرامج الطبية والسَطحية التي تحدد معايير تصميم المؤسسات الصحية، من طرف المديرية العامة للخدمات الصحية.

و شددت تعليمة الوزارة، على ان عملية "لامركزية الاجراءات"، تهدف إلى تعزيز الفعالية ، وتسريع معالجة مشاريع الاستثمارات، في إطار من التسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية. 

و حذرت في هذا الإطار، من اي شكل من أشكال "العرقلة أو البطء أو التعقيد الإجرائي"، و طالبت بالترويج لتطوير الرقمنة في هذا الإطار، لضمان شفافية أفضل، وتتبع محكم، ورقابة دقيقة للملفات.

على أن يتم إرسال تقرير مفصل، يتضمن كل ما يتعلق بمعالجة الملفات المعنية بهذا الإجراء، وبشكل إلزامي، كل شهر إلى المديرية العامة للخدمات الصحية وإصلاح المستشفيات.

وسيخضع احترام هذه التعليمة، تضيف الوزارة، للمتابعة والمراقبة الدورية من طرف مصالحها، وذلك لضمان تنفيذ فعال لهذا الجهاز الجديد، أما فيما يخص المشاريع التي أودعت على مستوى الوزارة، قبل تاريخ هذه المراسلة،" فستظل مضمونة من قبل الإدارة المركزية..وعليه، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذه المراسلة...ومن جانبها، سترافقكم الإدارة المركزية لوزارة الصحة طيلة هذه المرحلة من التنفيذ، وستتكفل بالرقابة والمتابعة، وكذا معالجة الطعون المحتملة المقدمة من طرف أصحاب المشاريع..".

سيد علي مدني