في أعقاب الجدل الكبير الذي أثارته قضية اللحوم المدخنة واحتمال ارتباطها بأمراض سرطانية، تنقلت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، في خطوة استباقية، إلى مقر مجمع "بلاط"، أحد أبرز منتجي اللحوم في البلاد، وذلك في إطار سلسلة زيارات ميدانية مرتقبة تشمل جميع مصانع تحويل اللحوم دون استثناء.

وقد ترأس الوفد رئيس مكتب المنظمة بالبليدة، حيث تم استقبالهم من طرف المدير العام للمجمع وطاقمه الإداري، وتم عرض البطاقة التقنية لمنتج الدجاج المدخن، بما في ذلك مكونات القشرة الخارجية محل الجدل، إلى جانب الرخص الصحية المعتمدة من عدة هيئات رسمية.

وأكدت المنظمة، استنادًا إلى الوثائق التي تم الاطلاع عليها، أن جميع مكونات المنتج مرخصة وفق المدونة الغذائية العالمية (Codex Alimentarius) وضمن النسب القانونية المعتمدة في التشريع الجزائري.

وفي إطار الحرص على الشفافية والمصداقية، أعلنت المنظمة أنها ستقوم بأخذ عينات عشوائية من السوق لإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من مدى مطابقة المنتجات للبطاقة التقنية.

وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة لا تأتي في إطار الرقابة الرسمية، بل تهدف لتقديم إجابات موثوقة لاستفسارات المواطنين، مشيدة في ذات السياق بتعاون مؤسسة بلاط، في انتظار تجاوب باقي المؤسسات المنتجة لنفس الصنف.

كما دعت المنظمة السلطات العمومية إلى مواصلة تحديث التشريعات المتعلقة بالمضافات الغذائية، تماشيًا مع التحولات الكبيرة التي طرأت على نمط الاستهلاك لدى الجزائريين خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة على أهمية إشراك المختصين والباحثين في التغذية لإطلاع الجهات الصحية والرسمية على أحدث الدراسات العلمية المعتمدة.