أعلنت وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية, أمس السبت في بيان لها, عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط.

وأوضح المصدر ذاته أن استكمال إعداد هذا الدفتر جاء “بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف ذي الصلة وسيتم الإعلان عنه رسميا في الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية“.

ويأتي هذا المشروع ،يضيف المصدر، ليحدث “نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط, بعدما كانت العلاقة تقتصر فقط بين المتعامل وسلطة الضبط من خلال منح الرخص, دون أن تحدد بدقة التزامات المؤسسات البريدية تجاه زبائنها”, سيما و أن الدفتر الجديد “يكرس مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة”.

ومن بين هذه المعايير ،وفق ما ورد في البيان، “اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسما وشعارا مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات, إلى جانب فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة, كما يلزم المتعاملين بوضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن معهم”.

أما على الصعيد المهني والتقني, فقد شدد مشروع دفتر الشروط على “ضرورة ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية واحترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية طبقا للقانون 18-07 ومنع أي استعمال غير قانوني لها”.

وتابع نفس المصدر أن مشروع دفتر الشروط يولي “أهمية خاصة” لنوعية الخدمة وجودتها, إذ يلزم المؤسسات بتوفير “نظام تتبع إلكتروني للإرساليات” يتيح للزبون معرفة مسار طرده المرسل “بكل شفافية, مع ضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن دون أي تمييز”.

كما أن دفتر الشروط الجديد نص على “ضرورة نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مختلف نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية”, إلى جانب “فرض توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل, سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني أو عبر رموز QR, في خطوة تهدف إلى تقليص التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي في المعاملات البريدية”.

ومن أجل تعزيز ثقة المواطن, وضع المشروع “آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات إلى جانب إلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعال لمعالجة الشكاوى والمتابعة والرد عليها في آجال معقولة مع منع تسليم الإرساليات إلى لقصر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين”.

ولم يغفل المشروع “تنظيم علاقات المناولة بين المتعاملين من خلال فرض إبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون أو المناولة, وتطبيق نفس الأحكام القانونية على جميع الأطراف المتدخلة لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة”.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن هذا المشروع “يعكس إرادة ملحة في تنظيم سوق البريد السريع المحلي و إرساء قواعد مهنية تحمي الزبائن وتضمن ممارسة مسؤولة ومؤسساتية للنشاط, يؤكد التزام الوزارة بمرافقة الفاعلين الجادين في هذا القطاع الحيوي, بما يسهم في تحسين الخدمات الموجهة للمواطن وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية ودعم التحول نحو خدمات بريدية أكثر حداثة وجودة في الجزائر”.