استنكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها بلهحة شديدة تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر ووصفه بالوقاحة، وهددت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع جميع المؤسسات الأوروبية لما كان يفترض من مراعاة لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل بين الطرفين.
وقالت وزارة الخارحية في أول ردّ رسمي من السلطات الجزائرية على مناقشة البرلمان الأوروبي لما أطلق عليه انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر أن "الجزائر ترفض وتدين شكلا ومضمونا التدخل السافر في شؤونها الداخلية. وجاء في البيان أن "هذا التدخل تم بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، حيث منح البرلمان الأوروبي نفسه بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".
وأضاف البيان أن "البرلمان الأوروبي بهذا التصرف أبان ازدراء ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي تنص عليها اتفاقات الشراكة بما في ذلك المتعلقة منها بالمجال البرلماني".

جميلة بلقاسم