تتجه الحكومة إلى تعيين متصرفيين إداريين من أجل الإشراف على تسيير جميع الشركات المملوكة لرجال الأعمال المسجونين والمشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
وحملت وثيقة اقترحتها اللجنة الوزارية القطاعية المشتركة التي نصبت مؤخرا لدراسة وضعية هذه المؤسسات الاقتصادية على مستوى الوزارة الأولى . جملة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هذه الكيانات وآلاف مناصب الشغل.
ومن بين هذه الآليات، اقتراح اللجنة القطاعية، على السلطات القضائية المختصة، تعيين متصرف مستقل أو حارس يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير هذه الشركات، وذلك عبر التشاور مع أجهزتها الإدارية أو النقابات المهنية والعمالية.
كما يكلف المتصرف المستقل والمعين من طرف القضاء، للقيام بهذا الدور، مهمة الإشراف على مراقبة التدفقات المالية والتموينات عبر الإحترام الصارم للنصوص القانونية المعمول بها.
وفيما يخص المؤسسات الاقتصادية التي لا تمتلك الصفة التجاربة، فإن المتصرف أو الحارس يقوم بتسيير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف الصفقات الخاصة بطبيعة نشاطاتها، وهو بذلك يتكفل بضمان عمل الشركة وتسييرها من مختلف الجوانب المالية والقانونية وحتى الأملاك.

ق.و