كشف وزير التربية، محمد صغير سعداوي، بانه سيتم مراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية ، في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لضبط التخصصات المطلوبة .

و ذلك، بما يتوافق والملامح الواجب توفرها في الأساتذة، حسب المواد والمراحل التعليمية، ومراعاة مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة في القطاع .

و هو ما يسمح حسبما اكده ضمنيا، الوزير، بمعالجة ملف عدم إدراج تخصص علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية ، بمنصة التوظيف الخاصة بسلك أستاذ المدرسة الابتدائية ،في مادة التربية البدنية والرياضية ، بقطاع التربية الوطنية. 

و ذكّر الوزير، في رد كتابي، بخصوص هذا الانشغال، بان القرار الوزاري المشترك السابق ذكره، تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الاداري، المشكلة من ممثلي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية ومصالح الوظيفة العمومية.

وعليه، يضيف، " فنحن ملزمون بالتقيد بالشهادات الواردة ضمن هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها ...وهو الأمر الذي تلزمنا به أيضا أجهزة الرقابة لمصالح الوظيفة العمومية والرقابة الميزانياتية كشرط إجباري لتأشير الملفات.."

سيد علي مداني