يعد كتاب "الإجماع عند الأصوليين"، الصادر عن دار إبن حزم، للباحثة الجزائرية وسيلة خلفي، ثمرة أعوام من تدريسها لمادة أصول الفقه لطلبة السنة الثالثة، تخصص أصول الفقه وشريعة وقانون، في قسم الشّريعة لكليّة العلوم الإسلاميّة، بجامعة الجزائر يوسف بن خدة.
وقد التزمت المؤلفة، وهي عضوة بالمجلس الإسلامي الأعلى حاليا، في تحريرها للكتاب بتقديم مادّتها العلميّة كما جاءت في مظانّها من كتب الأصول الأمهات، دون إقحام وجهة نظرها، ولا آراء الباحثين المعاصرين وقراءاتهم، كما تتطلّبه الخطوة الأولى في التّحصيل العلميّ الأساسيّ، من الإلمام بالمادة العلميّة على ما هي عليه عند المتقدّمين؛ أما المراجعات والقراءات والاستدراكات فتأتي في خطوة تاليّة ومرحلة متأخّرة مبنية على ما قبلها، فكان من الأَلْيق استبعادها في مراحل التّحصيل الأولى.
وقال الباحثة خلفي إنه قد استقرّ منذ القرن الثاني الهجري حيث بدأ تدوين العلوم الشرعيّة أن الإجماع دليل شرع كلّي يلي النصوص من حيث القيمة التّشريعية التي يثبتها للأحكام، بل إن بعض الأصوليين رتّبوه قبل النّصوص من حيث بدأ النّظر الاجتهادي؛ لأن تحقّقه يغني عن النّظر في غيره، ويحسم حكم المسألة بمنعه الخلاف الذي كان جائزا قبله.
ولأجل هذه القوّة التي يمتلكها الإجماع في حسم الخلاف، أخذ أهميةً خاصّة، ومكانة متقدّمة في سلّم الأدلّة الكليةّ، منذ كتب الإمام الشّافعي الرّسالة وإلى أن استقرّ علم أصول الفقه، فقد استغرق التّأسيس العلميّ له مدّة زمنية معتبرة، وجهدا نظريا كبيرا، وصناعة علمية دقيقة، حتى استقرّت حجيّته وشروطه، وأحكامه، وهو ما عملِت الكاتبة على تتبّعه في أهمّ المصادر الأصوليّة، فجاء هذا الكتاب بعنوان "الإجماع عند الأصوليين".
وقد قسّمت المؤلف عملها المعرفي إلى سبعة مباحث، اجتهدت في ترتيب مسائل الإجماع ضمنها، وصدّرتها بمبحث تمهيدي في الأدلّة الكليّة وموقع الإجماع منها، ثم المبحث الثاني في التعريف والإمكان والحجيّة؛ لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره فكان لا بدّ قبل الكلام عن الحجيّة من بيان حقيقة الإجماع؛ أما الإمكان بمستوياته الثلاث، التّصوّر والوقوع والاطّلاع فإن تفصيله لابد أن يسبق الحجيّة، لأنه إذا عدم الإمكان، عُدمت الحجيّة، ولما كان تحرير حقيقة الدّليل و حجيّته، هما الأصل الذي يُبنى عليه ما سواهما، جاءت بعد ذلك مختلف مسائل الإجماع مرتبة ضمن المبحث الثّالث في أنواع الإجماع وتفصيل ما تعلّق بحجيّة الإجماع السّكوتي، ثمّ الرّابع في هيئة المجمعين وممن تتشكّل؛ لأجل تحديد الـمُعتدّ بقولهم وضبط أهل الإجماع، والخامس في شروطه وقد ناقش هذا المبحث كل الشروط التي تناولها الأصوليون سوءًا كانت محلّ وفاق أو خلاف، والسادس في الإجماع الضمني حقيقته ومسائله وكيف يمكن استثمار الإجماع من حالات الخلاف، أما السّابع فجاء في حكم منكر الإجماع ومُتعلّقات هذا الإنكار.
وقد رأت الدكتور وسيلة خلفي أنه من الفائدة المنهجيّة الالتزام بجملة من ضوابط الكتابة العلميّة، فقامت بتخرّيج كل الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب، مع بيان درجة صحّتها إذا لم تكن في الصّحيحين، كما ترجمت لأعلام الأصوليين المذكورين في المتن وأحالت على مصادر التّرجمة، تعريفا بهم وبمصنّفاتهم الأصولية.
وتقريبا للّغة الأصوليّة، أوردت الكاتبة شواهد نصيّة في كل مسألة، سواءً في التعريف بها أو في سياق الشرح والتفصيل أو سياق تقرير المذاهب ونسبتها لأصحابها أو سياق الاستدلال والمناقشات والردود.
كما اعتمدت على مصادر أصوليّة من مختلف المدارس في التّصنيف، ومختلف المذاهب الفقهية، تعريفا للطّلبة والباحثين بهذه المصادر وبمذاهب أصحابها.
وأخيرا ختمت المؤلفة مباحثها بفهارس للآيات والأحاديث والأعلام الـمُترجم لهم والمصادر والمراجع والموضوعات، سائلة المولى العلي القدير النّفع به لكل الطلاب، ورجاء القراءة والمراجعة والتّصويب والنّصح من أهل الاختصاص.
ونشير إلى أن هذا الكتاب القيّم متوفر في الجزائر حصريّا لدى دار الوعي، لكل من يرغب في الاستفادة منه، حيث يمكنه التواصل مع دار الوعي عبر موقعها الإلكتروني أو على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وكلائها الموزعين المعتمدين.
