أصدرت المديرية العامة للميزانية، توضيحات حول كيفيات تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023 المحدد لكيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الإستدعاء في إطار التعبئة.

وأعلنت ذات المصالح، بانه طبقا للمادة 05 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023، فإن تثبيت الفترات سالفة الذكر ، يكون حالة بحالة، بناءا على طلب المعني، مرفوقا بالوثائق التبريرية.

وتتمثل هذه الوثائق، في مستخرج من إشعار بالشطب، من صفوف الجيش الوطني الشعبي ، أو إنهاء الخدمة ، بصفة نهائية، في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترة إعادة الإستدعاء، في إطار التعبئة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وكذا شهادة عدم تقاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية المختص إقليميا.

وفي هذا السياق، وطبقا للمادة 04 من هذا القرار، اعلنت مصالح المديرية العامة للميزانية، بان الفترات سالفة الذكر المؤداة من طرف المستفيدين ، تثبت من معاش عسكري، فقط بعنوان التوظيف ، لدى الهيئة المستخدمة.

وتبعا لذلك، تضيف، يتعين على المعنيين بتثبيت هذه الفترات، تقديم الوثائق التبريرية سالفة الذكر والمحددة في المادة 05 من هذا القرار.

وبخصوص المؤسسات والإدارات العمومية، التي قامت بتثبيتها لفائدة موظفيها، دون تقديم شهادة معاش عسكري، فإنه وبعد استشارة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبموجب إرسالها المشار إليه في المرجع أعلاه، يتعين عليها طلب استكمال ملفات المعنيين، بهذه الوثيقة وإعادة دراستها على ضوء الأحكام المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023، وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر 2024 .

سيد علي مدني