وجهت وزارة النقل، مراسلة الى مديري النقل للولايات، تحمل طابع "هام ومستعجل"، بخصوص التأشير على البرنامج التقديري للإستيراد، حيث تقرر رسميا، حذف رمز 6 "خدمات"، في السجل التجاري، من ممارسة عمليات الإستيراد.

و جاءت في المراسلة الموجودة بحوزة الحراك الاخباري، بناءا على مخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ، بتاريخ 17 جويلية 2025، لمناقشة الآليات الفعلية لتأطير عملية التأشير على البرنامج التقديري للإستيراد للسداسي الثاني لسنة 2025، من طرف القطاعات الوزارية المعنية، لفائدة المتعاملين الإقتصاديين الذين يستوردون لحسابهم الخاص، في إطار عمليات التسيير و أو ، التجهيز.

و اعلنت الوزارة بناءا على ذلك، بإن الهدف من هذه العملية، هو تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وترشيد عمليات الإستيراد ، وتنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى ضمان شفافية أكبر ، في معالجة طلبات الاستيراد وحماية احتياطي الصرف الوطني، وكذا لتشجيع الانتاج المحلي، مع الحد من استنزاف العملة الصعبة، في إستيراد السلع المتوفرة محليا أو غير الضرورية.

كذلك، تهدف هذه العملية، تضيف المراسلة، إلى التكفل بإنشغالات المؤسسات الاقتصادية، خاصة التي إنطلقت في مشاريع استثمارية، وهي في طور الإنجاز ، والتي أبدت رغبتها في إستيراد العتاد والمواد الأولية، من خلال التأشير من طرف القطاعات الوزارية المعنية، لهذه المؤسسات، مع إضافة ملاحظة ب"مشروع قيد الإنجاز"، وكذا التحقق من الشروع في تجسيده فعليا.

وعليه خلص الاجتماع إلى وجوب إحترام حزمة اجراءات ، تتمثل، تضيف التعليمة، في التحقق من الوجود الفعلي للمؤسسات ، التي قدمت طلبات للإستيراد، ووجودها في حالة نشاط، مع إمكانية إدراج محضر معاينة ميدانية ، بمحضر قضائي، ضمن ملف الإستيراد.

اضافة الى حظر أنشطة رمز 6 "خدمات"، في السجل التجاري من ممارسة عمليات الإستيراد، وذلك وفقا لمراسلة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، رقم 1530 المؤرخة في 16 جويلية 2025، والتي أكدت أن عمليات الإستيراد، مسموحة إلا لفئة رمز النشاط 1 "الإنتاج"، ورمز النشاط 4 "إعادة البيع على الحالة"، و هذه الأخيرة يتم التأشير عليها، من طرف الدوائر الوزارية المعنية.

سيد علي مدني