أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن إلغاء المقررات المؤقتة التي كانت قد منحتها سابقًا لعدد من المستثمرين وحاملي المشاريع، الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم الاستثمارية، رغم الاتصالات المتكررة والإعذارات الرسمية الموجهة إليهم.

وأوضحت الوكالة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي بعد استنفاد كافة السبل الإدارية ودون تسجيل أي تجاوب من طرف المعنيين، ما يدل – بحسبها – على غياب الجاهزية الفعلية لهؤلاء المستثمرين للانطلاق في تنفيذ مشاريعهم.

وأكدت الوكالة أن الأوعية العقارية التي تم سحبها سيتم إعادة توجيهها لفائدة المستثمرين الجاهزين فعليًا لبدء مرحلة الإنجاز، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار الحقيقي وضمان استغلال الموارد العقارية بفعالية.