تعلن سوناطراك، اليوم، عن التوقيع على اتفاقيات إطارية مع ست (06) شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية، وذلك في إطار سياسة ترقية المحتوى المحلي وتعزيز الإدماج الوطني، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير السلع والخدمات من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لهذه الشركات القابضة والمجمعات الصناعية لفائدة سوناطراك وفروعها.

جرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لـسوناطراك، بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، السيد سيفي غريّب، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، بالإضافة إلى الرؤساء المديرين العامين للشركات القابضة الست الموقعة على الاتفاقيات الإطارية، وهي مجمع الصناعات المحلية ''ديفاندوس''، ومجمع الصناعات المعدنية والصلب ''إيميتال''، والشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، ومجمع الصناعات الميكانيكية "أ جي ام"، والشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود.

تمتد هذه الاتفاقيات الجديدة على مدى ثلاث (03) سنوات، وتندرج ضمن سياسة سوناطراك الهادفة إلى ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، حيث التزمت سوناطراك، في هذا الإطار، بمنح الأولوية لأداة الإنتاج الوطنية، كلما كان باستطاعة هذه الأداة تلبية احتياجات المجمع، في ظل احترام معايير الجودة، والتكلفة، والآجال الزمنية.

يجدر التذكير بأن سوناطراك كانت قد وقّعت اتفاقيات إطارية مماثلة خلال الفترة 2017- 2018 مع نفس الشركات القابضة والمجمعات الصناعية.

تهدف الاتفاقيات الجديدة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليًا، مع التزام الشركات القابضة والمجمعات الصناعية المعنية بأن تقوم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لها بتزويد سوناطراك وفروعها بالسلع والخدمات بأسعار تفضيلية، وضمان التنافسية من حيث الجودة، والتكلفة، والآجال.

يجدر التوضيح أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاقيات الإطارية، إنشاء لجان ولجان فرعية متساوية الأعضاء لضمان متابعة وتقييم تنفيذها.

إنّ إبرام هذه الاتفاقيات الإطارية يُعبّر عن الالتزام الراسخ لـسوناطراك بدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تثمين الإنتاج المحلي وتشجيع الإدماج الصناعي.