امرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بانتهاج أسلوب الحوار ، مع فواعل الأسرة الجامعية والبحثية، في معالجة مختلف الانشغالات والمشاكل والنزاعات، والسهر على استنفاذ كل الآليات المتاحة قانونا لتسويتها قبل اللجوء إلى العدالة.
بما في ذلك الاستعانة بالهيئات العلمية والإدارية للمؤسسة، من لجان ومجالس علمية ومجالس تأديبية ولجان متساوية الأعضاء... الخ.
و سجلت مصالح الوزير بداري، حسب تعليمة تحمل رقم 735، أن بعض مؤسسات القطاع تلجأ، أحيانًا، إلى رفع دعاو قضائية من أجل تسوية نزاعات، مع أحد فواعلها من الطلبة والأساتذة والباحثين والعمال، دون استنفاذ الآليات القانونية المتاحة.
و في السياق ذاته، "ودون المساس بصلاحياتهم في التعامل مع القضاء"، طالبت الوزارة، بإخطارها ، بأي إجراء ينوي مسؤوليها عبر الوطن، القيام به أمام مصالح العدالة ، ضد أي طالب أو أستاذ أو باحث أو عامل، في حينه، وأخذ رأيها مسبقا.
سيد علي مدني