اكدت وزارة التربية، أن المواعيد السنوية، للامتحانات المهنية ، في القطاع، تكرّس التزام الإدارة، تجاه ترقية موظفيها والاعتناء بتطوير، مهاراتهم وكفاءتهم في المجال البيداغوجي والمجال التقني والإداري.

وفي هذا الإطار، افرجت الوصاية، عن منشور جديد يحمل رقم 406، يحدد، كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024 للالتحاق بـ 25 رتبة، بمجموع 6556 منصبا ماليا.

وتشمل المسابقة، رتب مفتش التربية الوطنية، ومفتش التعليم المتوسط، ومفتش التعليم الابتدائي، ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشار التغذية المدرسية ، ومدير ثانوية، ومدير متوسطة، ومدير مدرسة ابتدائية،، ومساعد مدير مدرسة ابتدائية، ومقتصد، ونائب مقتصد مسير، ونائب مقتصد، ومشرف رئيسي للتربية، ومشرف التربية، وملحق رئيسي بالمخبر، وملحق بالمخبر، ومعاون تقني للمخابر، وناظر ثانوية مقتصد رئيسي، ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشار رئيس للتربية، ومستشار التربية، ومساعد رئيسي للتربية، ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، و أستاذ التعليم الثانوي.

فبالنسبة لرتب الإدارة، اكد المنشور، إن احتساب المناصب المالية ، المخصصة للامتحان المهني، للالتحاق برتب الإدارة، مدير ثانوية، و مدير متوسطة، و مدير مدرسة ابتدائية، تم بحساب دقيق لعدم تجاوز سقف عدد المناصب المالية المفتوحة، في كل رتبة ، أخذا بعين الاعتبار توفير التأطير الإداري للمؤسسات العاملة حاليا، والمؤسسات المتوقع فتحها بعنوان الدخول المدرسي 2025/2024، وذلك حسب آخر توزيع لميزانية المناصب المالية بعنوان سنة 2024.

وعليه، تضيف الوزارة، فإن المناصب المالية الشاغرة، المخصصة للامتحانات المهنية، لكل الرتب، عامة، وتلك المتعلقة برتب الإدارة خاصة، " لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تخضع للاستغلال في الفترة الممتدة من انطلاق الامتحانات المهنية إلى غاية إعلان النتائج..".

اما بالنسبة لاحتساب الأقدمية المهنية ، والزيادة في الأقدمية بعنوان العمل في الجنوب، فذكرّت المراسلة، 

 بالمادة 34 ، من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، التي كرّست الزامية استيفاء المترشح، الشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في الامتحانات المهنية، في إطار مبدأ الخدمة الفعلية، "..والتي بدونها يعد باطلا وعديم الاثر كل قرار ترقية.. لذلك وحفاظا على حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية، يجب توخي الدقة في احتساب الاقدمية اللازمة للمشاركة في الامتحانات المهنية إلى غاية تاريخ اجراء اختبارات القبول.."، و ذلك، حسب المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194، دون إغفال احتساب فترات العمل، المؤداة في ولايات الجنوب، والتي يستفيد العاملون فيها من زيادة في احتساب الأقدمية المهنية.

و في حالة أي التباس أو غموض، تضيف الوزارة، يجب الاتصال أو التقرب من السلطة الوصية، أو المصالح المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة، قصد توجيه المعنيين، للمراجع الرسمية والمراسيم التنفيذية، ومراسلات الوظيفة العمومية المطبقة، في إطار التنظيم ساري المفعول، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 المعدل والمتمم.

إشهار الامتحانات المهنية وشروط المشاركة فيها الزامي

يتم إشهار الامتحانات المهنية، عن طريق الإلصاق الواسع، في أماكن العمل وعبر المواقع الرسمية للأنترنت، في مديريات التربية والمؤسسات التربوية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني، كما يجب أن تضمن الإدارات والمؤسسات، تحت الوصاية، إعلام الموظفين العاملين لديها، والتابعين إداريا لمديريات التربية، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، للمشاركة في الامتحان المهني ، بضرورة التقرب من مصالح مديريات التربية، لتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني،" وفي كل الأحوال التنسيق مع مصالح مديريات التربية، من أجل تحديد كيفيات تنظيم تسجيل الراغبين للمشاركة في الامتحان المهني بعنوان سنة 2024..".

كما يتم الإشهار لمدة زمنية كافية، لتمكين كافة المترشحين، الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في الامتحان المهني ، من الاطلاع على المناصب المالية المتوفرة وشروط المشاركة في مختلف الرتب، وتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا، عبر السلطة السلمية، والتي تتولى بدورها، إبداء طلبات المشاركين لدى المصالح المعنية في مديريات التربية.

اما المرحلة الرابعة، فتتمثل في تبليغ كل المترشحين المقبولين، للمشاركة في الامتحانات المهنية ،ضمن الأجال القانونية ، و هي عشرة أيام عمل ، على الأقل، قبل تاريخ إجراء الامتحان المهني.

كما يجب ضمان تسليم استدعاءات حضور اختبارات الامتحانات المهنية ، في الأجال القانونية، لكافة المترشحين المقبولين، وبكل وسيلة ممكنة وعلى الأقل بوسيلة واحدة مثبتة قانونا، بالنسبة للمترشحين الذين لم يسحبو استدعاءاتهم، بوصل استلام، حيث يتم اعتمادها، خلال التدقيق، مع مصالح الوظيفة العمومية.

التقيد بالأجال القانونية لتبليغ مصالح الوظيفة العمومية...

جاء في المنشور، ان المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، أضفى مرونة على إجراءات تنظيم الامتحانات المهنية ، من خلال مرافقة الإدارات المعنية، وتحديد أجال تبليغ الوثائق المترتبة، عن كل مرحلة من مراحل التنظيم، ابتداء من توزيع المناصب المالية الشاغرة، على أنماط التوظيف والترقية إلى غاية تحديد قوائم الناجحين نهائيا، والقوائم الاحتياطية، وقرارات التعيين والترقية،" أولا بأول".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرخصة الاستثنائية، لإجراء عملية التدقيق البعدية، بعد إعلان النتائج، الزمت الإدارات المعنية، بعمليات الترقية، بالمزيد من الدقة والحرص، لعدم الوقوع في حالات إلغاء قرارات الترقية ، وما يترتب عنها من نزاعات مع المترشحين.

سيدعلي مداني