الحراك الإخباري - التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي
إعلان
إعلان

التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي

منذ 7 أشهر|قراءة في كتاب


يواصل مركز دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي - سيبري، منذ عام 2003، ومع المعهد السويدي بالإسكندرية للعام الثالث على التوالي، إصدار الطبعة العربية من كتاب التسلُّح ونزع السلاح الدولي الذي يصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام سنوياً، للعام الخمسين على التوالي؛ وهو كتاب سنوي مرجعي يغطي كعادته أبرز التطورات على الساحة العالمية في ما يخص قضايا التسلُّح والنزاعات المسلحة وعوامل التوتر وفقدان الأمن، فضلاً عن عمليات السلام واتفاقات الحد من التسلُّح في العالم.
يتابع إصدار هذا العام من الكتاب، التطورات التسلُّحية والأمنية في العالم عام 2018، وهو يرصد الوقائع والتحولات، والصراعات العسكرية والأمنية والاستراتيجية، ويعرض تطور حركة التسلُّح وتجارة السلاح أو الحد من التسلُّح، وتطور التقانات العسكرية والأمنية والمخاطر التي تواجه العالم على هذا الصعيد، كما يتابع ما حصل من إبرام اتفاقات جديدة على الساحة العالمية للحد من التسلح أو ما حصل من تراجع عن بعض الاتفاقات السابقة، فيقدم الكتاب بذلك مادة مرجعية للتطورات التسلُّحية والأمنية بالمعنى الواسع للكلمة تهم كل العاملين والمهتمين بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون التسلُّح والنزاعات، من باحثين وخبراء ودبلوماسيين وقادة وصناع قرار.

تحتل تطورات المنطقة العربية وجوارها، حيزاً مهماً من الأحداث والتطورات العالمية والإقليمية التي يغطيها هذا الكتاب، نظراً إلى ما تحتله هذه المنطقة من مكانة محورية على صعيد الصراعات المزمنة والحديثة، المتشابكة إقليمياً ودولياً، في قضايا التسلُّح والإنفاق العسكري والاستقطابات المحورية، والحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب، ونزاعات الحدود والمياه، وهشاشة الأمن، وانكشاف الدول والمجتمعات فيها على التدخل الخارجي الإقليمي والدولي، وعلى التغيرات البيئية والمناخية وما تتركه من آثار في الأمن المائي والغذائي وبالتالي في مستوى التنمية في أماكن مختلفة من هذه المنطقة.

ويشير الكتاب إلى أنه في العام 2018 هناك خمسة بلدان عربية من ضمن قائمة العشرة بلدان على مستوى العالم التي تتحمل العبء العسكري الأعلى، أي نسبة الإنفاق العسكري قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي. هذه البلدان هي: السعودية، التي يشكّل الإنفاق العسكري فيها 8.8 بالمئة من إجمالي الناتج
المحلي، وتليها سلطنة عُمان حيث يمثل الإنفاق العسكري 8.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ثم الكويت بإنفاق عسكري قيمته 5.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ثم لبنان وقيمة الإنفاق العسكري فيه

5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وخامساً ينفق الأردن ما يصل الى 4.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتشير البيانات إلى أن مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من جانب الشركات المدرجة في قائمة الأفضل 100 في هذا المجال، قد زادت بنسبة 47 بالمئة منذ عام 2002 (تستثني هذه القائمة الشركات الصينية نظراً إلى نقص البيانات). غير أن شركات الأسلحة "الإسرائيلية" تأتي في طليعة الشركات الناشطة في هذا المجال، إذ تحتوي قائمة المئة شركة على ثلاث شركات "إسرائيلية" تبيع لوحدها ما قيمته 8.7 مليار دولار أي ما يعادل 2.1 بالمئة من إجمالي مبيعات المئة شركة.

هذا وقد زادت واردات البلدان العربية من الأسلحة بنسبة 87 بالمئة بين عامي 2014-2018 مقارنة بوارداتها للفترة 2009-2013، فأصبحت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم بزيادة قدرها 192 بالمئة، وزادت واردات مصر من الأسلحة بنسبة 206 بالمئة، وقطر بنسبة 225 بالمئة، والعراق بنسبة 139 بالمئة. بينما انخفضت واردات سورية من الأسلحة بنسبة 87 بالمئة للفترة 2014-2018 مقارنة بوارداتها للخمسة أعوام السابقة.

يتضمن الكتاب الذي يقع في 800 صفحة، عشرة فصول وثلاثة مرفقات فضلاً عن المقدمة والتمهيد والفهرس.

تاريخ Feb 3, 2020