تشهد محاكم عدة ولايات جزائرية هذه الأيام سلسلة من الإجراءات القضائية الصارمة ضد متورطين في قضايا تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم الثانوي (البكالوريا) باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

ففي محكمة عنابة، تم توقيف عدد من الأشخاص على خلفية ارتكابهم جنحة تسريب الامتحانات، وقد مثل المعنيون أمام العدالة، حيث تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 22 جوان 2025، مع إصدار أمر بإيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهمة واحدة تحت نظام الرقابة القضائية.

أما في محكمة المسيلة، فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة عام نافذ في حق المتهمين (ب.ع) وشقيقته (ب.س)، بعد إدانتهما بجنحة نشر موضوع الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي باستعمال وسائل التواصل. كما تم تغريمهما بمبلغ 100 ألف دينار جزائري لكل واحد منهما، مع إصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم (ب.ع).

وفي محكمة الوادي، أُوقفت المدعوة (ب.م) للاشتباه في نشر أجوبة امتحان شهادة البكالوريا لمادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 18 شهرا، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، مع إصدار أمر إيداع بالجلسة. كما أفادت مصادر قضائية أن التحقيق لا يزال متواصلا لتحديد هوية باقي المتورطين.

وتأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار مجهودات السلطات العمومية لمكافحة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات عبر الفضاء الرقمي، والتي تهدد بمصداقية الامتحانات