عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (20 منظمة) عن تضامنه "العميق" مع الاحتجاجات والإضرابات الحالية للمحامين بالمغرب، رفضا ل " الردة التشريعية" للحكومة المخزنية، داعيا إلى تضافر الجهود وتضامن القوى الحية من أجل حماية الحقوق الأساسية للأفراد وصون استقلالية الدفاع.

ويتواصل منذ الفاتح نوفمبر الجاري، الإضراب الوطني المفتوح، الذي يخوضه محامو المملكة، احتجاجا على مشاريع القوانين التي سنتها الحكومة مؤخرا، ما تسبب في شلل شبه تام في محاكم المملكة.

وأكد أكبر تكتل حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية، أنه يتابع ب "قلق واهتمام بالغ الحراك النضالي الذي يخوضه المحامون في المغرب، تعبيرا عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات المدنية، التي لا تمس بمكتسبات 

مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضا حقوق المتقاضين بشكل مباشر".

وشدد التكتل الحقوقي على أن توقف المحامين عن أداء مهامهم "خطوة نضالية تتجاوز الدفاع عن المصالح المهنية لتضع في صلبها مصلحة المواطن"، مشيرا إلى أن "هذا الحراك يأتي رفضا لتعديلات تضرب عمق حقوق المتقاضين وتخل بضمانات العدالة". 

وطالبت الهيئات الحقوقية بضرورة "تبني السلطات المغربية لنهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة"، مؤكدة أنه "من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون الإجراءات المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة".

وذكرت في هذا الصدد، ب "الالتزامات الدولية للمغرب بنهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة"، حيث من الضروري - تضيف - "فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة".

معركة كسر العظم

من جهتها، أشادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بالمعارك النضالية التي يخوضها المحامون في المملكة، تحصينا لحقوقهم وحفظا لكرامتهم، ودفاعا عن حقوق المواطنة، معربة عن دعمه للقرار الذي اضطرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اتخاذه بالتوقف الكلي والشامل عن أداء مهام الدفاع.

كما عبرت عن تضامنها "اللامشروط "مع المحامين في تصديهم ومواجهتهم، ل "فرض إقرار مشاريع قوانين لا دستورية، ولا حقوقية ولا ديمقراطية تنهل من مرجعية متخلفة ومستبدة تعتمد مقاربة أمنية لقهر المواطنة وتركيع المحاماة، وحل الأزمات المالية وفراغ صناديق الدولة، نتيجة الفساد ونهب المال العام على حساب المواطنين والمحامين".

وحملت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، الدولة المخزنية، مغبة ما قد يترتب عنه هذا التوقف التام من مساس أو ضياع أو تعطيل لحقوق المتقاضين في الوصول إلى العدالة، كالحق في الولوج المستنير للعدالة والمحاكمة العادلة، ومنها أساسا النظر في أحكامهم في أجل معقول، وحق الدفاع والاستعانة بمحامي.

وفي ختام البيان، ناشدت الجمعية المغربية، كل القوى التقدمية والديمقراطية والحية وكل الفاعلين الحقوقيين والنقابيين إلى الاصطفاف إلى جانب المحامين ومساندتهم ودعم معاركهم في مواجهة التحكم المخزني الرامي إلى تقويض آخر صرح لمواجهة التضييق والقمع، بهدف إرضاخ وإخراس كل الأصوات الحرة، وضمنها أصوات المحامين.

لطفي فراج/ الوكالات