ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، اجتماعًا للحكومة كُرّس لدراسة ملفات اقتصادية وإستراتيجية محورية، شملت مشروع قانون المالية لعام 2026، وتطوير الإطار القانوني للرقمنة، إلى جانب تقييم نتائج معرض التجارة البينية الإفريقية ودعم المؤسسات المصغرة.

وفي مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، في خطوة تمهيدية لعرضه على مجلس الوزراء القادم بهدف اعتماده.

كما ناقش الاجتماع مشروعًا تمهيديًا لقانون يحدد القواعد العامة لخدمات الثقة المتعلقة بالمعاملات والتعريف الإلكتروني. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، ما من شأنه تعزيز بيئة رقمية موثوقة تسهم في تطوير واستخدام آمن للخدمات الرقمية.

وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات متابعتها، وتم خلال العرض التأكيد على الدور المحوري للجهود التي بذلتها الدولة في تحقيق النجاح التام لهذه الطبعة، والتي اعتبرت إنجازًا للقارة الإفريقية بأسرها.

وقد تجلى هذا النجاح في العدد القياسي للعقود الموقعة، التي فاقت التوقعات، وكذلك في العدد غير المسبوق للزوار سواء حضوريًا أو عن بعد. وفي سبيل استدامة هذه الديناميكية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري القاري، تدارست الحكومة جملة من التدابير المزمع اتخاذها.

واختتم الاجتماع بالاستماع إلى عرض حول ورقة الطريق المخصصة لتطوير المؤسسات المصغرة، وذلك عبر أجهزة المساعدة التابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وترمي هذه الورقة إلى تعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال تيسير دمج المؤسسات المصغرة في سلاسل القيم الاقتصادية، عبر توفير السبل الكفيلة لحصولها على التمويلات الملائمة.