أصدر التكتل الوطني لطلبة المدارس العليا للأساتذة، اليوم، بيانا بعنوان " تهميش النخبة . . . إلى متى ؟ "، اكدوا فيه ، استياءهم العميق لما هو متداول عما، بخصوص مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية .
و قال التكتل، بانه كان ينتظر من القانون ، انصاف خريجي هذه المدارس التكوينية المتخصصة، وحفظ كرامتهم المهنية " لكننا ، للأسف، فوجئنا بجملة من القرارات التي تكرس التهميش والإجحاف بحق هذه الفئة النخبوية رغم التأكيدات العديدة من طرف السيد رئيس الجمهورية على الإعتناء بهذه الفئة.."
و انتقد، تصنيف خريجي المدارس العليا للأساتذة ، ضمن التصنيف القاعدي، على الرغم من التكوين المتخصص والمكثف الذي يتلقونه، في حين تحظى شهادات أخرى بتصنيفات أعلى مباشرة مع الخضوع لتكوين وهم في ميدان العمل.
كما استغرب، اشتراط سنوات طويلة من الخبرة والتكوين الإضافي، لترقية التصنيف، وكأن التكوين، حسب البيان، داخل المدارس غير كاف،منتقدا، "حرمان "، طلبة المدارس العليا ، من توثيق شهاداتهم و من إزدواجية الشهادة ، رغم تحصلهم على شهادة مهندس زائد شهادة ماستر.
وعبر التكتل، عن استيائه، ايضا، من " غياب" أي امتياز، يثمن سنوات الدراسة، والتكوين، مقارنة بطلبة الجامعات ، الذين يحصلون على منح أعلى خلال طور الماستر، اضافة الى عدم احتساب سنوات التكوين، ضمن الخبرة المهنية أو ملف التقاعد، رغم ان المدارس العليا، مؤسسات تكوينية أساسية، لتأهيل الأساتذة.
وشدد البيان، استياء طلبة المدارس العليا، من غياب أي امتياز يثمن سنوات الدراسة، والتكوين مقارنة بطلبة الجامعات، الذين يحصلون على منح أعلى خلال طور الماستر ، في حين تبقى منحة طلبة المدرسة العليا للأساتذة ، ثابتة طوال فترة التكوين.
وبناءا على ذلك، طالب التكتل، تثمين الشهادة العلمية، لخريجي المدارس العليا، وجعلها المرجع الأساسي في القانون الخاص بقطاع التربية، لتكون معادلة أو أعلى قيمة ، من شهادات أخرى نظرا للتكوين المتخصص الذي يتلقاه الطلبة، وإدراج الأستاذ في الطور الثانوي بصنف 14 والمتوسط والإبتدائي بصنف 13 ، على عكس ما ورد في القانون.
وطالب، في ذات السياق، باعادة تصنيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، بحيث يباشرون العمل بدرجة (٠٢)، مع احتساب سنوات التكوين ضمن الخبرة المهنية، واحتساب نقاط إضافية ، عن كل سنة دراسية في المدرسة، بما يعادل 5 نقاط لخريجي الطور الابتدائي والمتوسط، و 6 نقاط للطور الثانوي، على أن تؤخذ هذه النقاط بعين الاعتبار في الترقية والحركة التنقلية.
اضافة الى احتساب سنوات التكوين ضمن سنوات العمل في ملف التقاعد، بما يضمن العدالة المهنية.
ووجه التكتل، رسالة إلى الجهات الوصية،جاء فيها "إننا كطلبة اختاروا مهنة التعليم عن قناعة وإيمان برسالتها النبيلة، نشعر بمرارة التهميش الذي طال حقوقنا في هذا القانون..إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات لا تحمد عقباها ، ونطالبكم بالإسراع في معالجة هذا الإجحاف وإعادة النظر في النصوص القانونية، بما يضمن حقوقنا المشروعة ويعكس مكانة التعليم في الجزائر...وإننا على ثقة تامة أن صوتنا مسموع ومطالبنا مشروعة ومن حق كل طالب جعل هدفه رسالة الأستاذية....".
سيد علي مداني