أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، حرص قطاعه، الدائم ، على توفير مقعد بيداغوجي لكل تلميذ، مع ضمان التأطير البيداغوجي المناسب، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتطور تعداد التلاميذ عبر كافة المؤسسات التعليمية .
و قال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، حول الاجراءات المتخذة لمعالجة الاكتظاظ المسجل ببعض المؤسسات التربوية، بان مصالحه تسهر ايضا، على تقريب الهياكل المدرسية، من أماكن سكن التلاميذ، كلما توفرت الشروط الموضوعية لذلك، قصد توفير أحسن الظروف لتمدرسهم وتمكينهم من الإستفادة من تحصيل علمي معتبر وتحقيق نتائج حسنة.
و شدد في ذات السياق، بإن الحق في التربية والتعليم، مكفول دستوريا، لكل جزائرية وجزائري، مثلما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية، ويتجسد هذا الحق، يضيف، بتعميم التعليم ، وجعله حقا أصيلا لكل مواطن، مهما كانت البيئة التي يسكنها والظروف التي يعيشها، من خلال شبكة المؤسسات التعليمية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني ، من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات، والتي أنجزت خلال المسيرة الطويلة لتنمية البلاد.
و تتوفر حضيرة الهياكل المدرسية، بعنوان السنة الدراسية 2025/2024، حسب الوزير، عبر ولايات الوطن على 20838 مدرسة ابتدائية، و 6108 متوسطة و 2755 ثانوية، تضاف إليها مشاريع الهياكل المتوقع استلامها للدخول المدرسي المقبل 2026/2025، وتتمثل في 497 مدرسة ابتدائية و 234 متوسطة و 112 ثانوية.
دون الإشارة، يضيف، إلى المشاريع التي هي في طور الإنجاز.
وتعكس هذه الأرقام ، يؤكد المسؤول الأول عن القطاع، مجهود الدولة، في مجال تقريب خدمة التربية والتعليم من المواطن.
وهذا أمر يعد في حد ذاته، يقول، تحدياً كبيرا، بالنظر إلى شساعة التراب الوطني، والتطور المتسارع لأعداد الأطفال المتمدرسين، في المراحل التعليمية الثلاث، " ومع ذلك.. فمجهودات الدولة مستمرة لضمان الحق الدستوري للأطفال الجزائريين في التعليم..".
وتتكفل الخريطة المدرسية ، حسب وزير التربية، بتحديد الاحتياج، إلى المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة لها، لضمان تمدرس الشرائح العمرية المعنية، بناءا على معطيات موضوعية، وبيانات توفرها الجماعات المحلية والهيئات المعنية الأخرى، عن السكان وحركتهم ، من مواليد ونسب النمو السكاني، والأحياء السكنية الجديدة والأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة، وغيرها.
وتسمح هذه المعطيات والبيانات ، من تسجيل مشاريع للإنجاز وفق الحاجات المحددة ويتم استلامها في آجال معقولة.
غير أن عوامل عديدة، حسبه، تتسبب في تسجيل أقسام مكتظة ، في بعض المؤسسات التربوية، رغم الاحتياطات المتخذة في تخطيط إنجاز المشاريع وتحديد أولوية الاحتياجات إلى الهياكل المدرسية وإلى المقاعد البيداغوجية.
على غرار، تجميد عدد معتبر من عمليات إنجاز المشاريع المدرسية، قبل سنوات، والتي تم رفع التجميد عنها،و الحركية المتسارعة للسكان الناجمة عن عمليات الإسكان وإعادة الإسكا، اضافة الى،
التأخر في إنجاز بعض الهياكل التربوية المسجلة، لاسيما على مستوى الأحياء السكنية الجديدة، وصعوبة مسايرة عدد المشاريع الممنوحة، لمعدل النمو المتزايد في أعداد الأطفال، وإعادة تقييم المشاريع المسجلة، لتأخر في الإنجاز ، أو عدم توفر أوعية عقارية لإنجازها.
وتشير إحصائيات وزارة التربية الوطنية، يؤكد سعداوي، بهذا الصدد، إلى أن نسبة الأفواج المكتظة في مرحلة التعليم الابتدائي، تقدر بـ 2.10 بالمائة، وفي مرحلة التعليم المتوسط 24.28 بالمائة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 2.90 بالمائة، وتبرز هذه الأرقام، حسبه، أن مرحلة التعليم المتوسط هي الأكثر معاناة من الاكتظاظ.
ولمواجهة حالات الاكتظاظ المسجلة في عدد من المؤسسات التعليمية، يتم اللجوء إلى اعتماد حلول عملية واستثنائية مشخصة ، حسب وضعية كل مؤسسة، وهي مراجعة التقطيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية، اعتماد نظام الدوامين الجزئي أو الكلي، في المدارس الابتدائية، وحتى في المتوسطات عند الاقتضاء، وإنشاء أفواج تربوية متنقلة، مع استغلال المحلات المتخصصة، في المتوسطات والثانويات، وفتح ملحقات بالمؤسسات التعليمية المجاورة، و توفير النقل والإطعام، للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم، و إنجاز أقسام توسعة ببعض المؤسسات التعليمية.
وهي حلول موضوعية، يقول وزير التربية، تضمن تمدرس كل التلاميذ ، في ظروف خاصة بسبب النقص المسجل في عدد الهياكل.
و اشار محمد صغير سعداوي، في ذات السياق، إلى اعتماد مصالحه، نمطية جديدة للبناءات المدرسية، طبقا للقرار المؤرخ في 10 ديسمبر 2020، حيث عرفت هذه النمطية ، زيادة في عدد حجرات الدرس،
للاستجابة للاحتياجات البيداغوجية والتربوية، ولجميع الأنشطة المقررة في المنظومة التربوية الوطنية.
وقد تم استلام وإنشاء مؤسسات جديدة، أنجزت وفق النمطية الجديدة مع بداية الدخول 2025-2024 المدرسي، ومع توقع استلام عدد معتبر من المشاريع المبرمجة للدخول المدرسي 2025-2026، سيخف الضغط عن مجموعة كبيرة من المؤسسات في مختلف المراحل التعليمية، مما سيحسن من ظروف تمدرس أبنائنا التلاميذ وعمل المربين، يضيف.
سيد علي مدني